أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير الى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 8.0 ٪، وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة 4.8 ٪، وعليه فان قيمة الصادرات الكلية تكون قد ارتفعت بنسبة 7.7 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024. وجاء هذا النمو تزامناً مع ارتفاع المستوردات بنسبة 5.6 ٪، وبالتالي، فقد زاد العجز في الميزان التجاري بنسبة 3.5 ٪ خلال الفترة ذاتها مقارنة بنفس الفترة من 2024.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 51 ٪ خلال الفترة ذاتها مقارنة مع 50 ٪ لنفس الفترة من العام 2024، بارتفاع مقداره نقطة مئوية واحدة، فيما وصلت نسبة التغطية لشهر آب وحده إلى 50 ٪ وهي نفس النسبة للشهر ذاته من العام العام.

وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال الثمانية أشهر الأولى 6 مليار و710 ملايين دينار، حيث شكلت الصادرات الوطنية منها 6 مليار و98 مليون دينار، والمعاد تصديره 612 مليون دينار، في حين بلغت قيمة المستوردات 13 مليار و156 مليون دينار خلال نفس الفترة. أما فيما يتعلق بالأداء الشهري لشهر آب الماضي، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية ما مقداره 912 مليون دينار، منها 830 مليون دينار للصادرات الوطنية و82 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1 مليار و837 مليون دينار.

وارتفعت الصادرات الكلية لشهر آب الماضي بنسبة 5.8 ٪ مقارنة بنفس الشهر من 2024، وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 5.5 ٪، والمعاد تصديره بنسبة 9.3 ٪، وكذلك المستوردات بنسبة 7.1 ٪.

وشهدت الحركة التجارية بين الأردن وسوريا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مدفوعة بعودة النشاط التجاري بين البلدين.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا لتصل إلى 152 مليون دينار، مقارنة بـ 31 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموا بنسبة 390.3 ٪، ما يعكس تنامي الطلب في السوق السورية على السلع الأردنية.

في المقابل، بلغت قيمة مستوردات المملكة من سوريا نحو 68 مليونا، مقارنة بـ 34 مليون دينار لفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 100 ٪.

وتتنوع الصادرات الأردنية إلى سوريا بشكل رئيس في الصناعات الإنشائية ومواد البناء مثل:

 الإسمنت، والحديد، والرخام، والبلاط، والدهانات، والأنابيب، إضافة إلى المعدات الكهربائية، إلى جانب الصناعات الغذائية والزراعية والمنتجات الكيماوية.