تراجعت قيمة فاتورة الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 3.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

ووفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أمس، بلغت قيمة هذه الفاتورة حتى نهاية آب(أغسطس) الماضي نحو 1.75 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.81 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتضمنت هذه الفاتورة ما قيمته نحو 497.14 مليون دينار قيمة مستوردات النفط الخام خلال هذه الفترة مقارنة مع نحو 543.49 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما تضمنت الفاتورة نحو 353.05 مليون دينار قيمة مستوردات من الديزل مقارنة مع 329.96 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي و19.7 مليون دينار من "الفيول أويل" مقابل 14.3 مليون دينار خلال فترة المقارنة نفسها.

وبلغت قيمة مستوردات البنزين نحو 269.7 مليون دينار مقارنة مع نحو 339.62 ملون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومن الكاز نحو 4.29 مليون دينار مقارنة مع نحو 8 ملايين دينار خلال نفس الفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب عدد من المشتقات الأخرى.

إلى ذلك، بينت الأرقام ارتفاع العجز التجاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 3.5 %، إذ بلغ نحو 6.44 مليار دينار مقارنة مع نحو 6.22 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 51 % خلال الثمانية الأشهر الأولى من عام 2025 مقارنة مع 50 % للفترة ذاتها من عام 2024 بارتفاع مقداره نقطة مئوية واحدة، فيما وصلت نسبة التغطية لشهر آب(أغسطس) وحده إلى 50 % وهي نفس النسبة للشهر ذاته من العام السابق. 

وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي 6.710 مليار دينار، مقارنة مع نحو 6.22 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها %7.7، فيما بلغت قيمة الصادرات الوطنية منها نحو 6.09 مليار دينار مقارنة مع نحو 5.64 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 8 %.

وبلغت قيمة المستوردات 13.15 مليار دينار مقارنة مع 12.45 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 5.6 %.

وارتفعت الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما فيها سورية التي تضاعفت الصادرات لها بنسبة 390.3 % خلال الفترة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها إيطاليا، فيما انخفضت الصادرات الوطنية بنسبة بسيطة إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة،  اما على مستوى المستوردات فقد شهدت ارتفاعاً من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية مثل الصين، ودول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا.   

سلعيا، تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات "الألبسة وتوابعها"،"الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية،"محضرات الصيدلة"،"الفوسفات الخام"،"البوتاس الخام" والذي ساهم في دعم الصادرات الوطنية رغم التراجع الطفيف في صادرات قطاع "الحلي والمجوهرات الثمينة"، وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفعت قيمة "الآلات والأدوات الآلية"،"الحلي والمجوهرات الثمينه"،"الآلات والمعدات الكهربائية"، لكن انخفاض"النفط الخام ومشتقاتة" "العربات والدراجات"،"الحبوب" ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر.