في ظل مساعي الأردن نحو تبني الذكاء الاصطناعي والاتجاه نحو التحول الرقمي، غير أن التعامل مع الآثار البيئية المحتملة لهذه الثورة التكنولوجية ما يزال "غير مدرج" على أجندة الحكومة لغاية الآن.

 

 

وعلى الرغم من إقرار مجلس الوزراء في تشرين الثاني (أكتوبر) عام 2022 الإستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية، لكنها لم تدرج أي بنود توضح آلية التعامل مع الآثار البيئية المحتملة.

 

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن "وزارة البيئة لا تتوفر لديها أي تعليمات أو أنظمة، أو بنود قانونية ذات علاقة بالتعامل مع الآثار البيئية المحتملة للذكاء الاصطناعي في المملكة، أو حتى خطط لهذه الغاية".

وحاولت "الغد" التواصل مع المسؤولين في وزارة البيئة للاستدلال على أسباب عدم وجود آليات، وخطط، وتشريعات تتعامل مع الآثار البيئية المحتملة للذكاء الاصطناعي، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على رد.

والأردن، عموما، ليس بمنأى عن العالم إذ إنه ووفق تقرير صادر عن موقع سانس اليرت العلمي فإن "أضرار الذكاء الاصطناعي على البيئة عالميا لا يتحدث عنها أحد، في وقت تعتبر صناعة تكنولوجيا المعلومات بأكملها مسؤولة عن نحو 2 % من انبعاثات الكربون العالمية، وإذا استمرت صناعة الذكاء الاصطناعي في مسارها الحالي فسوف تستهلك 3.5 % من الكهرباء العالمية بحلول عام 2030".

هذا التقرير تزامن كذلك مع تحذيرات أممية أشارت إلى أن "الذكاء الاصطناعي، رغم ما يوفره من فرص للنمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، لكن آثاره على البيئة متعددة الأوجه".

وهذه الآثار حددها تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، صدر مطلع الشهر الحالي، إذ أشار إلى أن "الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يزيدان من الطلب على المعادن الحيوية، والعناصر الأرضية النادرة، واستهلاك الموارد المائية، لتلبية الاحتياجات التقنية الجديدة لمراكز البيانات".

وبهدف الحد من الأضرار البيئية، لا بد أن "تُنفذ ممارسات مثل إعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مراكز البيانات، واللجوء إلى الطاقة المتجددة، والإدارة المسؤولة للموارد"، وفق ما ورد في التقرير.

وفي رأي عميد كلية الهندسة التكنولوجية في جامعة الحسين التقنية د. طارق توتونجي، فإن "الذكاء الاصطناعي ينقسم إلى جزأين، أحدهما يتعلق بالسوفتوير والبرمجيات، والثاني بالهاردوير للحواسيب".

ولفت توتونجي لـ"الغد"، إلى أن "البرمجيات تُساعد في تحسين وتطوير العمل البيئي، لكونها تستخدم في عمليات التنبؤات، وتحسين مصادر واستخدامات المياه، ورفع كفاءة الطاقة".

وأشار إلى أن "التقدم في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا يتيح إمكانية استخدام الموارد الطبيعية بشكل أفضل مستقبلا".

وأضاف أن "الآثار البيئية الإيجابية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، يعد أكبر من تلك التداعيات السلبية التي توصف بأنها محدودة".

وحصر توتونجي مصادر الآثار السلبية البيئية للذكاء الاصطناعي بـ"الهاردوير للحواسيب، باعتبار أنها تستهلك طاقة كبيرة لتلبية الاحتياجات التقنية الجديدة لمراكز البيانات".

ومن أجل الحد من الآثار السلبية، اقترح توتونجي "استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل أجهزة الحواسيب المستخدمة في التعامل مع البيانات، التي تحتاج إليها تقنيات الذكاء الاصطناعي".

ولكن رغم ذلك، فإن "الأردن لا يمتلك مراكز كبيرة للحواسيب التي تحتاج إلى استخدام طاقة تشغيلية كبيرة من أجل التعامل مع بيانات الذكاء الاصطناعي، لذلك تعتبر الآثار السلبية البيئية لهذه التقنية محدودة على المملكة".

وينحصر استخدام الذكاء الاصطناعي في الأردن بـ"رفع كفاء الطاقة، وتحسين استخدامات مصادر المياه، ولكن ليس بالشكل الكبير الذي نجده لدى الولايات المتحدة الأميركية، والصين، على سبيل المثال"، بحسبه.

وفي شأن التغيرات المُناخية، أكد أن "الذكاء الاصطناعي بات يلعب دورا في التعامل مع انبعاثات غازات الدفيئة، مع وضع حلول لاستخدامات الطاقة بطريقة أكثر كفاءة، وخاصة في المصانع، ومع تقليل الهدر من المياه".

ولكن المخاطر البيئية الأكبر في رأي توتونجي، تكمن بـ"استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة العسكرية المتطورة، مثل تلك التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي".

ومن وجهة نظر رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في الجامعة الأردنية د. علي الروضان، فإن "الذكاء الاصطناعي يلعب دورا في تحسين البيئة، حيث إن استخدام هذه الأنظمة في المصانع تُساعد في مراقبة ملوثات الهواء، والتربة وغيرها".

ويعد ما يسمى بـ"إنترنت الأشياء (IOT) مصدرا لتوفير البرامج والخدمات للذكاء الاصطناعي الذي يقوم بدوره بتحويل البيانات إلى معلومات مفيدة تدعم عمليات صنع القرار في التعامل مع التحديات البيئية"، بحسب الروضان.

وأكد أن "التخوفات الدولية بشأن الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي على البيئة لا أساس لها من الصحة، إذ إن هذه التقنيات تعتمد بالدرجة الأولى على طرق استخدامها".

وأضاف أن "معظم تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الأردن هي عبارة عن سوفتوير تعمل على تحميل البيانات والمعلومات الموجود في المصانع، ولا توجد لها آثار سلبية على البيئة".

وقال إن "تصنيع الروبوتات، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع محدودين جدا، لذلك لا توجد تداعيات بيئية سلبية محتملة على المملكة".