توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في الأردن خلال العام المقبل إلى 2.6 %، وأن يتباطأ بشكل طفيف للعام الحالي عند 2.4 %.

و أكد البنك الدولي في أحدث إصداراته نصف السنوية عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أثر بصورة سلبية على الاقتصاد الأردني، من خلال تراجع عائدات السياحة والإيرادات المالية العامة منذ مطلع تشرين الأول(أكتوبر) من عام 2023.

 

 

ورجح التقرير أن ينخفض معدل التضخم في الأردن خلال العام الحالي إلى 2 %، على أن يعاود الارتفاع بشكل طفيف في العام القادم إلى 2.2 %.

وبين التقرير الذي ترجمته "الغد"، أن  الصراع الدائر في الشرق الأوسط (العدوان الإسرائيلي على غزة)، قد تسبب بالفعل في خسائر بشرية واقتصادية فادحة، إذ باتت الأراضي الفلسطينية على شفا الانهيار الاقتصادي، وتشهد أكبر انكماش على الإطلاق.

كما انكمش اقتصاد قطاع غزة بنسبة 86 % في النصف الأول من عام 2024 وتواجه الضفة الغربية أزمة مالية عامة غير مسبوقة تطال القطاع الخاص أيضاً. 

ولفت التقرير إلى أن لبنان الذي يعاني من وطأة هذا الصراع ما تزال الآفاق الاقتصادية لديه تشوبها درجة كبيرة من عدم اليقين والضبابية وسيحدد مسار الصراع شكلها. وفي الوقت نفسه، تأثرت بلدان مجاورة أخرى مثل الأردن ومصر بتراجع عائدات السياحة وإيرادات المالية العامة.

وكشف التقرير أنه لو لم تشهد المنطقة صراعا لكان من الممكن أن يكون متوسط نصيب الفرد من الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى بنسبة 45 % في المتوسط بعد 7 سنوات من نشوبه، وتعادل هذه الخسارة متوسط التقدم الذي أحرزته المنطقة على مدى الخمسة والثلاثين عاماً الماضية، مشيرا إلى أن الصراع أضر بمسارات التنمية في بلدان الدول المجاورة (الأردن، مصر، لبنان).

وأشار التقرير إلى استمرار ضعف معدلات النمو في كامل دول المنطقة، نظراً لحالة عدم اليقين وضبابية المشهد بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، معتبرا أنه رغم ضعف نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، فإن تسريع وتيرة الإصلاحات يمكن أن يحفز النمو الشامل للجميع.

وتشير التنبؤات الواردة في التقرير إلى ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للمنطقة بصورة طفيفة إلى %2.2  في عام 2024 بالقيمة الحقيقية، من 1.8 % في عام 2023، وهو ارتفاع تقوده دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 0.5 % في عام 2023 إلى 1.9 % في عام 2024. وفي بقية المنطقة، من المتوقع أن يتباطأ النمو. كما من المتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط من 3.2 % في عام 2023 إلى 2.1 % في عام 2024، وأن يتراجع في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 3.2 % إلى2.7 %.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس الاتجاه العالمي الممثال في اعتدال زيادات الأسعار، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في المنطقة للعام الحالي 2.2 %، مشيرا إلى أنه ما زال هناك فوارق كبيرة بين دول المنطقة في احتواء الضغوط التضخمية، ولا سيما في الأراضي الفلسطينية وغزة ومصر ولبنان.

وتوقع التقرير أن تعاني جميع دول المنطقة المستوردة للنفط خاصة الأردن ومصر والمغرب، وأن تسجل عجزا في الميزان التجاري يصل إلى نحو4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي. 

وتناول التقرير أيضاً الفرص الرئيسة التي يمكن للبلدان من خلالها تسريع النهوض بالنمو الشامل للجميع من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات. ويشمل ذلك إعادة التوازن في دور القطاعين العام والخاص، وتحسين توزيع المواهب في سوق العمل، وسد الفجوة بين الجنسين في التشغيل، وتشجيع الابتكار.

وأخيرا، نوه التقرير إلى أنه على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في مستويات التعليم على مدى الخمسين عاماً الماضية، فإن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة يبلغ %19، وهو الأدنى على مستوى العالم، ومن شأن سد فجوات التشغيل بين الجنسين في المنطقة.