ألحق العدوان الإسرائيلي على معبر المصنع الحدودي بين سورية ولبنان ضررا بحركة الاستيراد والتصدير من وإلى لبنان الشقيق والنقل والترانزيت من وإلى الأردن.

 

 

وبين خبراء في قطاع النقل لـ"الغد" أن حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت مع لبنان، والتي تعتمد بشكل كامل على معبر المصنع بين سورية ولبنان والذي تعرض لهجوم إسرائيلي، توقفت بشكل شبه كامل.

 

وأشاروا إلى أن اللجوء إلى معابر حدودية بين سورية ولبنان في شمال البلدين يزيد الكلف ويؤخر وصول البضائع؛ لأن هذه المعابر غير مهيأة للتعاملات التجارية. 

وتعمل نحو 3 ألاف شاحنة أردنية لنقل البضائع بين الأردن ولبنان وكذلك لنقل الترانزيت بين لبنان ودول الخليج وبالعكس.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ولبنان خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 81 مليون دينار، تتوزع بين الصادرات الأردنية إلى  لبنان (41) مليون دينار، والمستوردات من لبنان قرابة 40 مليون دينار.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، وممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي إن معبر المصنع مغلق أمام الشاحنات منذ نحو أسبوع. 

وأشار الرفاعي إلى أن حركة الترانزيت من لبنان إلى الخليج وبالعكس متوقفة أيضا، ومعظم شركات التخليص في المعابر الحدودية مع الخليج تضررت نتيجة ضرب معبر المصنع.

ويرى الرفاعي أن معبر طرابلس بين سورية ولبنان غير آمن في ظل العدوان الإسرائيلي الذي استهدف تقريبا معظم مناطق لبنان الشقيق.

وأشار إلى أن غرفة التجارة تتواصل مع مثيلتها في لبنان من أجل البدائل والتنسيق لاستمرار انسيابية البضائع بين البلدين واستمرارية حركة الترانزيت عبر الأردن. 

واعتبر الرفاعي أن أي حدث جيوسياسي يؤثر على الأردن وعلى الحركة الاقتصادية، مبينا أن العدوان الصهيوني على غزة ولبنان له تأثير مباشر على حجم التجارة بشكل عام والبينية بين الأردن ولبنان وكذلك حركة الترانزيت عبر الأردن بسبب إغلاق معبر المصنع.

وأكد أن تتابع ما يجرى وأن "البدائل موجودة عبر البحر بحاويات في بواخر التغذية، إلا أنها ذات كلفة مرتفعة ومدد الإبحار ووصول البضائع تطول بانتظار فتح المعبر الذي نعتمد عليه بشكل شبه كلي".

وتعد الأسمدة والشحوم والدهون والزيوت والورق المقوى والفاكهة والألمنيوم والمصنوعات والمنتجات الكيماوية المتنوعة ومستحضرات الصيدلة واللدائن ومصنوعاتها والخضراوات والنباتات من أهم الصادرات الأردنية إلى لبنان.

ويستورد الأردن من لبنان اللدائن ومصنوعاتها والفواكه والثمار والورق المقوى والآلات والمعدات الكهربائية والكتب والصحف والصور والمشروبات والسوائل الكحولية.

من جانبه، قال النائب السابق لنقيب أصحاب السيارات الشاحنة ومالك إحدى شركات النقل نايل ذيابات، إن حجم النقل والتبادل التجاري بين لبنان والأردن ليس كبيرا، وإن نحو 1000 شاحنة أردنية تعمل لنقل البضائع بين البلدين، وكذلك لنقل الترانزيت بين لبنان ودول الخليج وبالعكس.

وبين أن هناك بدائل ضعيفة من خلال المعابر شمال الحدود السورية اللبنانية في مدينة طرابلس، إلا أنها تحتاج إلى وقت أكثر وكلفتها أعلى. 

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي إلى أن التوترات والمخاطر الجيوسياسية تتصاعد وتتواصل في  المنطقة، إضافة إلى ما تسببه من تهديدات للمعابر البرية والممرات المائية وسلاسل الإمداد والتوريد والشحن الخارجي الذي لم يسلم من التأثيرات بقطاعاته الثلاثة البري والبحري والجوي.

وبين الرفاتي أن آخر التهديدات كانت إغلاق معبر المصنع الحدودي الرسمي بين لبنان وسورية، وعدم قابليته للاستخدام نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي له تحت ذريعة استخدامه في نقل الأسلحة إلى لبنان مع النفي اللبناني لهذه المزاعم، وقد حرم إغلاقه أيضا دخول النازحين اللبنانيين إلى سورية وتوقف حركة الشحن البري بين البلدين، وعدم قدرة المزارعين اللبنانيين على توريد منتجاتهم إلى سورية، ومن ثم البلدان المجاورة وتكدسها وتعرضهم للخسارة بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان.

ويرى أنه قد تضطر شاحنات لإيقاف عملياتها بشكل مؤقت أو تحويل مسارها إلى معابر برية أخرى بعيدة وغير رسمية للمرور عبرها وللوصول إلى بلدان التفريغ، وما يترتب عليه من مخاطر مرتفعة، وتكلفة عالية واستهلاك إضافي للوقود والصيانة وقطع الغيار، وتأثير ذلك سلبا على دخل السائق وإطالة مدة الرحلة البرية وزيادة عدد أيامها وتأخر مواعيد التسليم.

كما يؤثر إغلاق المعبر على نشاط وحركة وحجم الصادرات الأردنية إلى دول الخليج العربي، من خلال توقف استخدام الطريق البري اللبناني واشتداد التصعيد العسكري وامتداده إلى أرجاء لبنان والإقليم، وفق الرفاتي. 

وأضاف: "لقد أثمر التخطيط الأردني المصري المشترك إيجاد ممرات بديلة بإنشاء خط عربي للشحن بين ميناء العقبة وميناء نويبع، وبتشغيل من شركة الجسر العربي للملاحة ليكون المسار العربي الجديد للشحن يمتد لمسافة 839 كيلو مترا في المرحلة الأولى، ويستهدف نقل البضائع من الأردن إلى العالم عبر مصر، والاتفاق على توسيع المسار العربي للشحن ليشمل العراق، وليسهم في انسيابية النقل البحري ومعقولية الكلف والمدة الزمنية".