بينما تتدحرج الأحداث الأمنية في المنطقة نحو حرب إقليمية محتملة، يبدي خبراء تخوفهم إزاء انعكاس هذه التطورات على أسواق النفط العالمية على شكل موجات ارتفاع قوية، وما يترتب عليها من تبعات تطال أسعار الطاقة محليا.

 

 

ووفقا لآخر أرقام نشرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 5 % في أول أسبوعين من الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي.

 

في هذا الشأن، قال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي: "إن الأسعار ارتفعت عالميا خلال النصف الأول من الشهر الحالي بنسبة 5 % عن الشهر الماضي، فيما كانت وصلت الارتفاعات إلى 12 %- 13 % خلال ذروة التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالإمدادات، ترقبا لرد الاحتلال على إيران بضرب المنشآت النفطية وما قد يلحق ذلك من رد إيراني آخر قد يطال إنتاج النفط في المنطقة وانسيابية المرور من مضيق هرمز".

هذه الارتفاعات هدأت إلى نحو ما بعد "وعود" من الاحتلال بأن تكون الضربة المحتملة موجهة لمراكز عسكرية ولن تمس أي منشآت نفطية، ما هدأ من الارتفاعات في الأسعار وجعل الزيادة محصورة بـ5 %، وهي مرشحة للانخفاض ما لم تطرأ مستجدات على التوترات في المنطقة.

إلا أن الشوبكي أشار إلى أن السيناريوهات في المنطقة ما تزال على جميع الاحتمالات، وأن المفاجآت ما تزال حاضرة وقد تقفز بأسعار النفط إلى مستويات لا يتحملها الاقتصاد العالمي، إذ يمكن أن تتجاوز الأسعار مستوى 150 دولارا .

هذه المستويات ستؤثر بحسب الشوبكي على النمو الاقتصادي العالمي وتعود بالعالم إلى دائرة التضخم، كما ستقلص من احتماليات الاستمرار بتخفيض أسعار الفائدة، ناهيك عن أثرها على الأسعار محليا وما يتبع ذلك من تأثير على أسعار السلع والخدمات.

وقال الشوبكي: "هذه التطورات تأتي  بعد 3 أشهر من الانخفاض في الأسعار عالميا، الذي تبعه خفض في الأسعار المحلية، لكن هذه التراجعات السابقة قد تنعكس بشكل "صادم"، محليا خصوصا في مقتبل فصل الشتاء".

من جهته، قال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل: "حدة الزيادات انخفضت بعد تدخل وضغط  من إدارة بايدن، بأن يكون رد الاحتلال موجها  ضد أهداف عسكرية هدأ من الارتفاعات، لأن الولايات المتحدة الأميركية هي المتضررة الكبرى في حال مهاجمة المنشآت، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط على أعتاب الانتخابات الأميركية والتسبب في نفور الناخب الأميركي من التصويت" .

لكن، إذا فعل الاحتلال غير ما وعد به وهاجم منشآت اقتصادية نفطية، وفقا لعقل، فإن ذلك سيؤدي إلى رد إيراني قد يكون مكثفا على منشآت اقتصادية في الاحتلال مع احتمال قوي جداً بارتفاع أسعار النفط لكن لفترة وجيزة، والأهم من ذلك، هو وجود فائض لدى منظمة أوبك بنحو 5 إلى 6 ملايين برميل، إضافة إلى إنتاج الدول خارج منظمة أوبك. وبالتالي كمية التصدير من إيران سهلة التعويض ولن يكون لها تأثير طويل الأجل على أسعار البترول.

لكن الخطورة الكبرى تكمن في المشكلة الاقتصادية الكبيرة على مستوى العالم إذا  لجأت إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، هنا نرى أسعار البترول تتجاوز 250 دولارا لأنه يخرج من الخليج العربي يومياً 21 مليون برميل بترول تتجه إلى معظم أسواق العالم، وخاصة أسواق الشرق الأقصى اليابان، كوريا، الصين والهند وغيرها من الدول، حيث سيحرم هذا الإغلاق العالم تقريباً من 20 أو 22 % من الاستهلاك، وهي كمية يستحيل تعويضها من الأسواق الأخرى في منظمة أوبك أو خارج المنظمة.

هذا النقص تنتج عنه خسائر اقتصادية تلحق بهذه الدول من توقف شبه تام لقطاعات الإنتاج والصناعة والاقتصاد في معظم الدول المستوردة، والتي تعتمد على بترول الخليج العربي هي من الدول المتضررة بشكل كبير جدا، عدا عن عودة أزمة التضخم في  الدول التي عانت منها سابقا، وفقا لعقل.

من جهته، قال الخبير المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة: "هناك حالة عدم يقين تسيطر على الأسواق وهذه الحالة تتعمق إقليميا وعالميا".

على الصعيد الإقليمي بين زوانة أنه مع تصاعد وتيرة التهديدات والردود المتبادلة بين محور المقاومة للاحتلال وتوسع وتحدي هذا الكيان لدول الإقليم والعالم ومؤسساته الدوليه، ما يجعل المنطقه بإمكاناتها النفطيه تصبح عرضة لمخاطر متزايدة، وهذا يمكن أن يؤثر على إمدادات النفط وإمكانية وصوله إلى الأسواق بأمان".

أما على المستوى الإقليمي، فترتفع حدة مخاطر الحرب الأوكرانية وكذلك مخاطر شرق آسيا والباسيفيك، حيث أكبر دولتين مستوردتين للنفط، الصين والهند، تضاف إلى هذا نتائج الانتخابات الأميركية وهل ستمر بسلاستها وانتقال السلطة فيها كالمعتاد أو أنها ستكون غير ذلك، ويخفف من هذا كله بروز أميركا بإنتاجها النفطي القريب من إنتاج أكبر الدول كالسعودية وروسيا.

وقال زوانه: "في ظل هذه الحالة التي تغلف الاقتصاد العالمي وأسواق النفط، إنتاجا وشحنا وتوصيلا، من الصعب التكهن بمآلات "عدم اليقين" هذا.. وكيف يمكن أن يؤثر إقتصاديا وأمنيا".

على المستوى المحلي، فإن الأردن كمستورد لحاجته النفطية، فإنه سيتأثر بشكل واضح وصولا وأسعارا، بينما تخفف من الآثار السلبية اتفاقية التوريد من العراق والقرب من مصادر الإنتاج العربية.

يذكر أن مستوردات النفط كلفت الأردن 3.64 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل ثمن 9.73 مليون طن من النفط الخام تعادل نحو 70.2 مليون برميل. 

بالمقابل، أنتج الأردن 256 ألف برميل من النفط، مقابل استيراد 70.2 مليون برميل في آخر 5 سنوات بنسبة بلغت 0.3 % من قيمة المستوردات.

ووفقا لآخر أرقام نشرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ارتفع سعر البنزين "أوكتان 90" من 672 دولارا للطن إلى 703 دولارات وبنسبة 5 %، وارتفع سعر البنزين "أوكتان 95" من 728 دولارا إلى 762 دولارا وبنسبة 5 %.

وارتفع سعر الديزل من 627 دولارا إلى 656 دولارا وبنسبة 5 %، وارتفع سعر الكاز من 670 دولارا إلى 699 دولارا وبنسبة 4 %.

كما ارتفع زيت الوقود من 424 دولارا إلى 449 دولارا وبنسبة 6 %، وارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، إلى 621 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في أيلول (سبتمبر) الماضي، الذي وصل إلى حوالي 598 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4 %.