قالت المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، إنّها وزعت خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 6.5 مليون دولار كمساعدات نقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 228 ألف فرد في المجتمعات المضيفة والمخيمات.

 

 

وأضافت إن حجم التمويل الذي حصلت عليه خلال الأشهر العشرة الأولى، بلغ حوالي 151 مليون دولار، وهو ما يمثّل 40 % من متطلبات التمويل للعام الحالي والبالغة 374.8 مليون دولار.

 

وخلال الشهر الماضي، كشفت المفوضيّة أن عددا من غادر الأردن إلى دولة ثالثة بلغ 790 فردًا من خلال برامج "إعادة التوطين"، كما غادر أكثر من 50 لاجئًا من الأردن إلى دول ثالثة من أجل لم شمل الأسرة، من خلال الرعاية الخاصة وغيرها من الفرص.

ووفقاً للمفوضيّة، فإنّ 111 ألف لاجئ في الأردن يحتاجون إلى إعادة التوطين، أي حوالي 14 % من السكان، ومع ذلك، لا يمكن النظر في إعادة توطين سوى حوالي 1 % منهم بسبب الخيارات المحدودة المتاحة.

يشار هنا إلى أن عددا من تم إعادة توطينهم في بلد ثالث خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ حوالي 6259 لاجئا، ليصل العدد التراكمي منذ 2014 حتى نهاية تشرين الأول حوالي 76182 لاجئا.

وخلال الشهر الماضي، كانت المفوضية قد دعمت حدثين يهدفان إلى تسهيل وصول اللاجئين إلى الأسواق من خلال الأعمال المنزلية وهما سوق في موقع أم الجمال المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ومهرجان الرمان في إربد، ووفر الحدثان فرصًا للاجئين والأردنيين لعرض سلعهم وكسب بعض الدخل لدعم أسرهم.

وقامت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، من خلال سلطة المياه الأردنية بدعم من المفوضية، بتدريب أكثر من 200 لاجئ كجزء من برنامج تنمية القدرات "مهارات السباكة" في الأزرق.

وتم إصلاح 1000 مأوى في الأزرق كجزء من مشروع الإصلاح الذاتي الذي بدأته المفوضية وشركاؤها في أوائل 2024 لتمكين اللاجئين من إصلاح ملاجئهم بشكل مستقل باستخدام المواد والتدريب المقدم.

ولفتت إلى أنّ الحرائق في الملاجئ ما تزال تشكل مشكلة في مخيمي الأزرق والزعتري، وتنفذ المفوضية بالتعاون مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين وشركاء آخرين تدابير وقائية مثل جلسات التوعية العامة والتدريبات على استخدام طفايات الحريق والإسعافات الأولية، ومشاركة التذكيرات حول إجراءات السلامة العامة، بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام مواد مقاومة للحريق في إصلاحات الملاجئ واستبدالها.

وكانت المفوضية قدرت عدد المستفيدين من المساعدات النقديّة الموزعة من المفوضيّة في المملكة وصل إلى حوالي 262.5 ألف لاجئ للنصف الأول من العام الحالي، وبلغ حجم هذه المساعدات حوالي 29.496 مليون دولار.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من هذه المساعدات"النقديّة" بكافة أشكالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 1.1 مليون لاجئ خلال الفترة الواقعة بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) من العام الحالي، مشيرة إلى أنّه تمّ توزيع 92 مليون دولار عبر كل أشكال المساعدة النقدية خلال هذه الفترة.

وتقدّر المفوضية عدد اللاجئين في الأردن المسجلين لديها بحوالي 693.1 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، غالبيتهم من سورية حيث يقدر عددهم بـ624.4 ألف(80 % خارج المخيمات)، وهناك 49.7 ألف عراقي، و18.8 ألف من جنسيات أخرى.

ويواجه اللاجئون، بحسب المسح الدوري الذي تجريه المفوضية عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين، ظروفا صعبة للغاية خصوصا مع تراجع التمويل الموجه لهم، حيث إنّ 67 % من أسر اللاجئين تصنف بأنها فقيرة، مقارنة بـ57 % عام 2021.

كما أن 69 % من اللاجئين في المجتمعات يعيشون في ظروف دون المستوى، حيث (لا يوجد ضوء طبيعي، وتركيبات كهربائية غير آمنة، مع تسرب السقف).

وتذكر المفوضية أن مستويات الديون للاجئين في الأردن تتزايد، لتصل إلى 1225 دينارا للشخص الواحد، أي ما يعادل 6 أشهر من راتب اللاجئ المتوسط، وهناك أكثر من 50 % من سكان المخيمات، 

و66 % من اللاجئين في المجتمعات يحدون من كمية الطعام التي يأكلونها.

وأشارت إلى أن 29 % فقط من اللاجئين يعملون، بينما 7 % فقط من اللاجئين السوريين في المجتمعات المضيفة يحملون تصاريح عمل.

ووفقا للمفوضية، فإن 79 % من أطفال اللاجئين مسجلون في المدارس، كما أن 76 % من اللاجئين في المجتمعات المضيفة يحصلون على الرعاية الصحية، بزيادة قدرها 30 نقطة مئوية عن عام 2021.

ويُظهر المسح أنّ حوالي 40 % من اللاجئين في الأردن معرضون لتأثيرات تغير المناخ، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المخيمات.