تُجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى، لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة، لتلبية الطلب على الطاقة وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي مع بدء موسم الشتاء. وفق ثلاثة مصادر مطلعة في القطاع تحدثت لوكالة «رويترز».

 

وقال أحد المصادر: «تسعى وزارة البترول إلى توفير إمدادات لثلاث أو أربع سنوات، للتحوط من الزيادات المفاجئة في الأسعار. وترغب أيضاً في الاتفاق على شروط مرنة أملاً في العثور على إمدادات غاز في وقت قريب أو عدم الحاجة إلى إمدادات كبيرة»، أي التحول إلى الاتفاقيات طويلة الأجل بدلاً من طرح مناقصات عالمية لاستيراد الغاز.

 

وقال مصدران تجاريان إن القاهرة تُجري محادثات بشكل أساسي مع شركات في الولايات المتحدة وشركات تتولى تجميع وبيع الإنتاج من شركات أميركية، نظراً إلى مرونتها مقارنةً بالمنتجين الآخرين.

 

وبدأت وزارة البترول المصرية في أبريل (نيسان) الماضي، استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة شهور الصيف.

 

ونقلت «سي إن إن» الاقتصادية، يوم الثلاثاء، عن مصدر مسؤول قوله إن مصر ستُبقي على نظام المناقصات لاستيراد الغاز المسال «لكنّ الاستيراد سيكون من خلال تلك المناقصات في أضيق الحدود».