أطلق صندوق النقد الدولي تحذيراً شديداً، يوم الأربعاء، أشار فيه إلى أن الدين العام العالمي من المتوقع أن يتجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، ليبلغ بذلك أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1948، مع توقعات باستمرار هذا التصاعد ودعا الصندوق الدول إلى ضرورة بناء هوامش أمان مالية للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية المتزايدة.

 

وأوضح فيتور غاسبار، مدير قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، أن مستويات الدين العام العالمية قد ترتفع إلى 123 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد، وذلك ضمن «سيناريو معاكس ولكنه معقول». هذا المستوى لا يبتعد كثيراً عن الذروة التاريخية البالغة 132 في المائة التي سجلت بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة.

 

وعبّر غاسبار عن قلقه من أن السيناريو الأكثر إثارة للقلق هو حدوث «اضطراب مالي»، مشيراً إلى تقرير منفصل للصندوق حذّر من تصحيح «غير منظم» محتمل في الأسواق، وأكد أن مثل هذا التطور قد يطلق «حلقة هلاك» مالية - نقدية، على غرار الأزمة التي ضربت الديون السيادية الأوروبية في عام 2010.

 

ضرورة الإصلاح في ظل التوترات الجيوسياسية

في ظل التوقعات غير المؤكدة للنمو العالمي، شدد غاسبار على أن الإصلاحات المالية باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويحث الصندوق الاقتصادات المتقدمة والدول النامية على حدٍ سواء على خفض مستويات ديونها، تقليص العجز، وبناء هوامش أمان مالية.

 

وأكد غاسبار أن الاستعداد يتطلب امتلاك «احتياطيات مالية تسمح للسلطات بالاستجابة للصدمات السلبية الشديدة في حال وقوع أزمة مالية». ولفت إلى أن الأبحاث السابقة للصندوق أظهرت أن الدول التي تمتلك مساحة مالية أكبر تكون قادرة بشكل أفضل على الحد من الأضرار التي تلحق بالعمالة والنشاط الاقتصادي أثناء الأزمات الشديدة.

 

عبء تكلفة الاقتراض المرتفعة

يشير تقرير «الراصد المالي» الأخير للصندوق إلى أن الاقتصادات الغنية، مثل الولايات المتحدة، وكندا، والصين، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، لديها بالفعل مستويات دين عام تتجاوز أو من المتوقع أن تتجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن مخاطر هذه الدول تُعدُّ منخفضة إلى معتدلة بفضل أسواق السندات العميقة، إلا أن العديد من الأسواق الناشئة والدول منخفضة الدخل تواجه تكاليف اقتراض أعلى وموارد أقل.

 

وأشار غاسبار إلى أن الاقتراض أصبح الآن أكثر تكلفة بكثير مما كان عليه في الفترة ما بين الأزمة المالية العالمية 2008-2009 والجائحة في 2020. وتضغط أسعار الفائدة المرتفعة على الميزانيات في وقت تتزايد فيه المطالب بالإنفاق بسبب التوترات الجيوسياسية، الكوارث الطبيعية المتصاعدة، التقنيات المبتكرة، وشيخوخة السكان.

 

دعوة للاستثمار في رأس المال البشري

في ختام رسالته، أكد غاسبار على أن «الوقت للاستعداد هو الآن»، داعياً إلى توجيه الإنفاق العام نحو التعليم والبنية التحتية. وذكر الصندوق أن تخصيص نقطة مئوية واحدة فقط من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق الحالي للاستثمار في رأس المال البشري، يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3 في المائة بحلول عام 2050 في الاقتصادات المتقدمة، وبما يقرب من الضعف في الاقتصادات النامية.

 

بالنسبة للولايات المتحدة، التي تجاوز فيها الدين العام الناتج المحلي الإجمالي بالفعل ذروة ما بعد الحرب العالمية الثانية خلال جائحة «كوفيد»، من المتوقع أن يتجاوز الدين 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد. وكشف غاسبار أن مسؤولي الصندوق سيحثون السلطات الأميركية على تثبيت الدين عن طريق تقليص عجز الموازنة خلال المراجعة الاقتصادية المقبلة للولايات المتحدة. كما توقع الصندوق ارتفاعاً حاداً في الدين العام الصيني، من 88.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 113 في المائة المتوقعة بحلول 2029.