أعلنت شركة «المراكز العربية (سينومي سنترز)» السعودية محدودية الأثر المالي المتوقع للقرارات الجديدة المنظِّمة لعلاقة المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض، على الشركة، بنسبة لا تتجاوز 1 في المائة سنوياً.

 

كانت السعودية قد أصدرت، في 25 سبتمبر (أيلول) 2025، قراراً جديداً بخصوص تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر في العاصمة، يتضمن تثبيت الأجرة (تجميد الزيادة) لمدة خمس سنوات على العقود الجديدة والتجديدات.

 

وأوضحت الشركة، التي تعمل مطوراً ومشغّلاً للمجمعات التجارية، في بيان على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، الأحد، أن العقود القائمة ستستمر وفق بنودها التجارية المتفَق عليها مع المستأجرين حتى تاريخ انتهائها، وهو ما يحدّ من الأثر المالي لهذه القرارات على الشركة.

 

وأضافت أن الأثر المباشر على إيراداتها من تطبيق هذه القرارات محدود وغير جوهري، إذ يُتوقع ألا يتجاوز 1 في المائة من إيرادات الشركة في كل سنة من فترة التطبيق. وتفصيلاً، أشارت إلى أن الأثر المتوقع يبلغ 4 ملايين ريال في عام 2025 (أقل من 1 في المائة من الإيرادات)، و11 مليون ريال في 2026 (أقل من 1 في المائة)، و18 مليون ريال في 2027 (أقل من 1 في المائة)، و16 مليون ريال في 2028 (أقل من 1 في المائة)، و17 مليون ريال في 2029 (أقل من 1 في المائة).

 

ولفتت «سينومي سنترز» إلى أنها بصدد تطبيق عدد من الإجراءات للتقليل من أثر هذه القرارات على هوامشها الربحية، وذلك عبر تعزيز وتنمية الإيرادات من مصادر أخرى، إلى جانب تحقيق شروط تجارية أفضل عند تأجير المحلات الشاغرة.