لا شك أن المصارف الإسلامية كبقية المصارف عامة، تتعرض لمشكلة المماطلة في تسديد الديون، لكن طبيعة المشكلة في المصارف الإسلامية تختلف عن غيرها بسبب التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية وفلسفتها التي لا تجيز لها فرض غرامات مالية تضاف إلى رأس المال أو بدل تأخير، لأن أي زيادة على رأس المال المطلوب تعتبر ربا، وقد تكون المماطلة مع قدرة المدين على تسديد التزامه تجاه المصرف تكون أحيانا ذات طابع الاهمال والتقصير وعدم المبالاة، وهذا ما نهت عنه الشريعة الإسلامية وعبر عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم"، من غير الجائز للمقتدر وهذا رأي أئمة المذاهب الأربعة، أن يماطل  أو يؤخر سداد ما عليه من التزام، ويحق للمصرف أن يرفع مطالبته للقضاء للحكم فيها، لكن ليس للمصرف أن يطالب المماطل بأي مبالغ مالية فوق رأس المال عوضا عن التأخير في السداد أو المماطلة تزيد من قيمة الدين الذي في ذمته، باستثناء ما يترتب على القضية المرفوعة من رسوم ومصاريف للمحكمة، في الحالة الثانية أي مماطلة من المدين لسبب قسري وقد يعود هذا السبب لأمور عدة منها:

 

• أولا: عدم القدرة على السداد بسبب عجز مالي ربما يكون مؤقتا قد يتعرض له المدين، ففي هذه الحالة ربما لا يكون لديه من المال ما يكفي لسداد دينه، وهنا يعود الفصل للقضاء في ذلك،  وإذا كان الدين مدعوما برهن فيحق للمصرف الحجز على الرهن لاستيفاء حقه في الدين. 

 

• ثانيا: إفلاس المدين وهذا بعني أنه "أي المدين" أصبح بلا مال يتصرف به أو يسدد به دينه بعد أن كان مقتدرا، لكن تراكمت عليه الديون وأصبح من دون مال يكفي للوفاء بديونه المستحقة عليه،        

أما المماطلة، فهي عندما يكون المدين قادرا على تسديد دينه لكنه يؤخر السداد طمعا في الاستفادة أكثر من رأس المال الذي بحوزته وعدم مبالاته كون المصرف الإسلامي لا يأخذ أي زيادة على قيمة الدين في حالة التأخير، وهنا ينطبق عليه قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم"، أي القادر على سداد دينه، فالمماطلة تفوت على المصرف فرصة الربح وهذا حق مشروع له وتضيف تكاليف إضافية إلى قدرته على منح التمويل لمستثمرين آخرين، وقد يكون عائقا أمام المصرف الإسلامي في تأدية دورة وتقديم التمويل المناسب لمشاريع التنمية الاقتصادية، بسبب نقص الأموال التي يمكن توظيفها بسبب مماطلة أو إفلاس المدينين لديه خاصة، إذا أصبحت ظاهرة في السوق التمويلي.

وأمام هذه الحالة، فإن على المصرف الإسلامي وقبل أن يوافق على تقديم التمويل للأفراد أو المؤسسات أو الشركات، وبغض النظر عن الصيغة التمويلية التي يتم الاتفاق عليها، علية أن يتخذ بعض الإجراءات الوقائية مثل، أخذ الضمانات اللازمة من العميل وتوثيقها والمتعارف عليها بالرهن حتى لا يكون أمام المدين أي ذريعة للماطلة، فإما أن يكون الرهن هو نفسه الأصول التي قبل المصرف أن يمولها كشراء سيارة مثلا أو عقار، بعد أن يكون العميل دفع نسبة من ثمنها أو  يلجأ المصرف إلى زيادة في الثمن الآجل وفق الصيغ التمويلية المتفق عليها، لتعويض ما قد يتعرض له من خسارة في الربح بسبب التأخير في سداد الدين، اضافة إلى هذا على المصرف أن يتأكد قبل الموافقة على طلب التمويل من الملاءة المالية للعميل وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، ثم السمعة الاخلاقية له، كذلك الهدف من طلب التمويل وأهمية المشروع المطلوب تمويله إذا كان مشروعا إنتاجيا ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا ضير أن يقدم طالب التمويل دراسة جدوى اقتصادية، أما إذا كان طلب التمويل لسلعة استهلاكية، فهنا المصرف يقدر أهمية هذه السلعة وطبيعة الضمانات التي يمكن ان يأخذ بها.