رغم تقدم الأردن في مجال تطوير منظومة ريادة الأعمال المحلية إلا أن تحدي الاستدامة والتطور ما يزال يواجه الشركات الناشئة الأردنية كعقبة رئيسية في سوق يشهد منافسة شديدة.

 

 

هذه الخلاصة التي أفرزها تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025 وقد أشار أيضا إلى تقدم ملحوظ في العديد من المؤشرات التي تخص منظومة ريادة الأعمال المحلية.

ولفت التقرير إلى أن هنالك تحديا رئيسيا في هذه المنظومة يتمثل في إخفاق شركات ناشئة في التحول إلى شركات مستقرة وطويلة الأمد ما يستدعي تعزيز الدعم المالي وتوفير الإرشاد خصوصا في مجالات تمكين الاستدامة مثل تسويق البحث والتطوير وذلك لتعزيز ديمومة الأعمال. 

وقال التقرير، الذي نشرت تفاصيله أخيرا عبر موقع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، انه "رغم الجهود المبذولة ما تزال استدامة الأعمال تمثل تحديا، مدللا على ذلك بتراجع نسبة ملكية الشركات القائمة من 7 % في عام 2023 إلى 5 % في عام 2024، ما يشير إلى أن العديد من الشركات الناشئة تخفق في التحول إلى شركات مستقرة وطويلة الأمد". 

ويحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود حوالي 30 مؤسسة تمويلية وصندوقا استثماريا معنيا بالاستثمار في المشاريع الريادية، ومع وجود أكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في الأردن.

وتظهر الأرقام أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة وفقا لدراسات محايدة، فيما تقدر دراسات أخرى أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 450 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى. 

إلى ذلك، قدم التقرير حزمة من التوصيات التي يمكن أن تسهم بقوة في ضمان استمرارية وتقدم ريادة الأعمال في الأردن داعيا إلى اعتماد سياسة شاملة تركز على توسيع فرص الوصول إلى تمويل من خلال رأس المال الاستثماري وبرامج القروض وبرامج الشمول المالي.

وأوصى التقرير بأهمية تعزيز تعليم ريادة الأعمال من خلال دمج الابتكار، وحل المشاكل وإدارة الأعمال في المناهج الأكاديمية، وتعزيز جهود تسويق البحث والتطوير من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال.

وأكد التقرير ضرورة العمل على إيجاد بيئة أعمال محفزة من خلال وضع لوائح وتنظيمات مرنة لريادة الاعمال تسهم في إزالة العوائق البيروقراطية وتسهيل الإجراءات أمام رواد الأعمال 

وأشار إلى أهمية تعزيز ودعم شمولية الجنسين من خلال توفير تمويل مستهدف وبرامج تدريبية وإرشادية لرائدات الأعمال. 

وقال التقرير "يجب العمل أيضا على تعزيز استدامة الأعمال التجارية من خلال إدخال آليات دعم طويلة الأمد مثل تمويل ما بعد الإطلاق والبرامج الإرشادية والحوافز الضريبية للأعمال التجارية التي تستمر لأكثر من 3 سنوات".

وأوصى بتسهيل الوصول إلى الأسواق من خلال تسهيل الشراكات التجارية ودعم المشاركة في المعارض التجارية الدولية ودمج رواد الأعمال الأردنيين من منصات التجارة الإلكترونية العالمية.

ولفت إلى أهمية العمل على تطوير مؤشرات استدامة الأعمال لتقييم معدلات النجاح طويل الأمد للشركات الناشئة وتحسينها بما يضمن استمرار تطوير المنظومة، والاستفادة من بيانات المرصد العالمي لريادة الأعمال وتوسيع نطاق استخدامها لبناء قاعدة بيانات لريادة الأعمال متينة، تقدم رؤى أعمق لصانعي السياسات والمستثمرين وأصحاب المصلحة لتتبع الاتجاهات وقياس اثر السياسات واتخاذ قرارات متينة مبنية على البيانات. 

وقال التقرير إن "تعزيز تحليل ونشر نتائج الرصد العالمي لريادة الأعمال من شأنه أن يعزز التخطيط الإستراتيجي والتدخلات المستهدفة لدعم ريادة الأعمال في الأردن".

وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى ذلك ينبغي على تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال في الأردن إجراء استبانات سنوية لبناء قاعدة بيانات ريادة أعمال متينة تساعد صانعي القرار.

وأكد التقرير أن الأردن يمكن أن يبرز كقائد إقليمي في مضمار ريادة الأعمال والابتكار ويحفز النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل ويحقق ازدهارا مستداما إذا تمكن من البناء على مكامن قوته والتصدي للتحديات القائمة.