أكد أصحاب المنشآت التجارية والحرفية في لواء البترا، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء المنشآت في لواء البترا من رسوم رخص المهن لم يشملهم.

وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قد أعلن الأسبوع الماضي وعقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في معان، أن أول قرار تم اتخاذه هو؛ إعفاء المنشآت التجارية (سياحية وغيرها) من رسوم رخص المهن لعام 2025، وذلك نظراً للضرر الذي لحق بمنطقة البترا، نتيجة تراجع السياحة، بسبب الظروف السياسية المحيطة.

وبحسب مصدر في إقليم البترا التنموي السياحي، فإن الكتاب الوارد من رئاسة الوزراء، يعفي المنشآت السياحية وحدها من رسوم رخص المهن.

وقال ممثل القطاع التجاري محمد العمرات، إن تجار اللواء قد تفاءلوا بهذا القرار، ولكنهم فوجئوا بأنه لم يشملهم، علماً بأن القرار الحكومي كان واضحاً.

وأضاف العمرات، أن القطاع التجاري يعد من أكثر القطاعات المتضررة نتيجة تراجع حركة السياحية، وأنه تكبد خسائر فادحة جراء ذلك.

ودعا هزاع الفلاحات وهو صاحب منشأة حرفية، إلى أهمية شمول جميع القطاعات التجارية بهذا القرار، لأن الضرر الاقتصادي الذي أصاب المنطقة بسبب تراجع السياحة، قد طال الجميع.

وطالب حسين الهلالات بضرورة تطبيق هذا القرار على جميع المنشآت الاقتصادية في المنطقة، واتخاذ مزيد من القرارات وقوفاً إلى جانب اللواء الذي عانى بسبب تراجع السياحة، داعياً في ذات الوقت إلى اعفاءات ضريبة وأخرى من المسقفات.

وكانت مدينة البترا قد شهدت تراجعاً زادت نسبته عن 70% في حركة السياحة الأجنبية، نتيجة الظروف السياسية المحيطة وأبرزها الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، ما أسهم بتراجع كبير في الدخل الاقتصادي للسكان وأصحاب المنشآت المختلفة.