أظهرت مسودة حكومية اطلعت عليها «رويترز»، أن طلب الوزارات اليابانية على موازنة السنة المالية المقبلة من المرجح أن يتجاوز 110 تريليونات ين (698 مليار دولار) للعام الرابع على التوالي، وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة المتوقعة مما سيزيد من تكاليف خدمة الدين.

 

 

ويبلغ الدين العام الياباني ضعف حجم اقتصاد البلاد، وهو الأكبر بين الدول الصناعية، وقد يصبح أكثر تكلفة للتمويل مع بحث بنك اليابان رفع أسعار الفائدة من مستواها الحالي القريب من الصفر.

 

ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب على موازنة السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) 2025، والذي من المتوقع تقديمه إلى وزارة المالية بحلول نهاية أغسطس (آب)، مستوى قياسياً يبلغ 114.38 تريليون ين مطلوباً للسنة المالية الحالية بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة.

 

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على مسودة وزارة المالية في نهاية العام. وأظهرت مسودة الموازنة أن طلب الموازنة قد يتضخم بسبب التدابير الرامية إلى حماية الناس من ارتفاع الأسعار الناجم عن ضعف عملة الين والخطوات الرامية إلى المساعدة في تعزيز الأجور.

 

وفي الشهر الماضي، قال بنك اليابان إنه سيبدأ في تقليص مشتريات السندات الضخمة، ومن المقرر أن يكشف عن خطة مفصلة في اجتماع السياسة الذي سيعقد يومي 30 و31 يوليو (تموز) الحالي. وسيأتي ذلك بعد قرار بنك اليابان إنهاء أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات في مارس (آذار) الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الجذري.

 

ويقف عائد السندات لأجل 10 سنوات حالياً عند أعلى مستوياته في أكثر من عقد من الزمان مع استعداد السوق لمزيد من التشديد من جانب بنك اليابان.

 

وفي سوق الأسهم، أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى في 3 أسابيع يوم الاثنين، مواصلاً انخفاضه للجلسة الرابعة مع تراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أن أغلقت نظيراتها في وول ستريت على انخفاض حاد في الجلسة الماضية.

 

وهبط «نيكي» 1.16 في المائة إلى 39599 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 28 يونيو (حزيران) الماضي، في أطول سلسلة خسائر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. كما خسر المؤشر توبكس الأوسع 1.16 في المائة وهبط إلى 2827.53 نقطة.

 

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس التداول في شركة «فيليب» للأوراق المالية اليابانية: «كانت السوق اليابانية انعكاساً لجميع الإشارات السيئة في الخارج خلال عطلة نهاية الأسبوع».

 

وخسر سهم صانع معدات الرقائق طوكيو إلكترون 2.57 في المائة، مكبداً «نيكي» أكبر الخسائر. وتراجع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.53 في المائة.

 

وواصلت الأسهم الأميركية انخفاضها يوم الجمعة، إذ أدت الفوضى المرتبطة بعطل فني عالمي بسبب خلل في البرمجيات إلى زيادة حالة الضبابية بالسوق المضطربة بالفعل.

 

وقاد سهم إنفيديا عمليات بيع واسعة النطاق في الأسهم المرتبطة بالرقائق، وتسبب الأداء الضعيف لمؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في تراجع 3 في المائة بالسوق الأوسع.

 

وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية لبورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء 4. وصعدت شركات السكك الحديدية 1.22 في المائة، وارتفع قطاع الطيران 0.41 في المائة. ومن بين 225 سهماً على «نيكي»، انخفض 170 سهماً وارتفع 52 آخرون، بينما لم تشهد 3 أسهم أي تغير يذكر.

 

وفي شأن منفصل، توقفت حركة قطارات الطلقة (شينكانسن) بين طوكيو وأوساكا في اليابان جزئياً يوم الاثنين، بسبب حادث شمل مركبتي صيانة، في وسط اليابان، حسبما قالت الشركة المشغلة للخدمة، مما أثر على كثير من الركاب.

 

ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن شركة شرق اليابان للسكك الحديدية، القول إن حركة القطارات على خط «توكايدو - شينكانسن» يمكن أن تتوقف طوال يوم الاثنين، حيث من المتوقع استمرار أعمال الإصلاح حتى المساء.

 

كما توقفت حركة القطارات بين ناغويا وهاماماتسو، في حين تم استئناف بعض الرحلات بين طوكيو وهاماماتسو. وقد وقع الحادث نحو الساعة 3:40 صباحاً بالتوقيت المحلي، بين محطتي تويواشي وميكاوا - انجو في مقاطعة آيتشي، مما أسفر عن إصابة عامل صيانة.