تعقد نقابة المهندسين السبت، وعلى مدار يومين، فعاليات الملتقى الاستثماري العقاري الأول بمشاركة نخبة من المستثمرين الأردنيين في دول الاغتراب وداخل المملكة.

 

 

ويُقام الملتقى في فندق الإنتركونتيننتال في العاصمة عمان، بهدف التركيز على الواقع العقاري وسبل تطويره وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهه.

 

وفي هذا السياق، قال مدير الدائرة العقارية والتمويل في النقابة رامي النوايسة، إن ملتقى الاستثمار العقاري الأول يهدف لتلبية متطلبات المهندسين في مجال التطوير العقاري.

ولفت النوايسة في تصريحات لـ"الغد"، إلى أنه سيتخلل هذا الملتقى، عرض مستجدات الأراضي وتطورها والاستثمار في الأردن، مع بيع أراض ضمن خصومات على سعر "الكاش" للمهندسين الأردنيين.

وبين أن هذه الأراضي والمشاريع ذات مواقع استثمارية تقع على شارعي الأردن والمطار، وفي محافظات أخرى.

وأكد النوايسة أنه سيتم عقد ورش عمل وجلسات حوارية بمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري اجمانة عطيات، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة، ومدير التنظيم في وزارة الإدارة المحلية إيمان العماوي، بالإضافة إلى رئيس الملتقى نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي.

ولفت إلى أن الملتقى هو أردني خالص وغير دولي، وهو مخصص للتركيز على واقع الاستثمار العقاري المحلي بمشاركة المستثمرين الأردنيين المغتربين.

وتوقع النوايسة مشاركة نحو 300 مستثمر في القطاع العقاري، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك معرض مخصص للأراضي والعقارات وسبل تطويرها في الأردن.

وبين أنه سيتم استعراض تاريخي للمشاريع العقارية في المملكة، بالإضافة إلى جلسة حوارية تُقام في اليوم الأول حول التطوير العقاري في المملكة "واقع وتحديات".

بدوره، قال عضو مجلس نقابة المهندسين ورئيس هيئة المكاتب الهندسية عبدالله غوشة، إن الملتقى الاستثماري العقاري الأول والذي يقام بتنظيم من النقابة، يهدف لاستعراض آخر المستجدات في قطاع العقارات بالأردن.

وأكد غوشة في حديثه لـ"الغد"، أن قطاع العقارات هو صناعة متكاملة، وبما في ذلك دراسة التحولات في أنماط العرض والطلب وتأثيرها على السوق، وله علاقة بالتمويل المصرفي للأفراد وكيفية تأثيرها على القطاع بشكلٍ عام، والتحديات التي تواجهه.

واعتبر أن المؤتمر سيركز على بعض المحاور الأساسية، حيث أن القطاع العقاري هو أحد القطاعات الأساسية بالمنظومة الاقتصادية في الأردن، ويشكل نسبة مرتفعة من حجم التداول العقاري.

ولفت غوشة إلى أن القطاع العقاري العالمي شهد نموا في عام 2024 ومتوقع أن يستمر هذا حتى عام 2028، مبينا أنه في سوق العقارات العالمي، فإن الأرقام تتراوح بين 615 تريليون دولار، وستصل إلى 800 تريليون دولار في عام 2028.

أما في الأردن، أكد أن التداول العقاري شهد انخفاضا خلال الفترة الماضية، بسبب الظروف السياسية المُحيطة والعدوان على غزة، إضافة إلى ارتفاع مُعدلات الفائدة.

وبين غوشة أن هنالك تحديات كبيرة تواجه قطاع العقارات في الأردن، من مخاطر جيوسياسية وارتفاع مُعدلات الفائدة، وعدم وجود إطارٍ مؤسسي تنظيمي لهذا القطاع.

وقال إنه يجب الخروج من منظومة التطوير العقاري من مشاريع فردية، إلى منظومة مُتكاملة، حيث أن تطوير التشريعات ضروري في هذا الإطار، من حيث قطاع الإسكان والقطاع العقاري بضرورة وجود إطار قانوني وتنظيمي، ليتم تجميع الكفاءات الفنية والمهنية والملاءمة المالية.

وحيث إن قطاع العقارات، هو صناعة العقارات وليس فقط موضوع التداول العقاري، اعتبر غوشة أن صناعة العقار هو منظومة متكاملة تبدأ من المستثمر ومتلقي الخدمة والجهات الرسمية والجهات القانونية والآلية، وتنظيم هذه المنظومة، وأيضا تعزيز الابتكار وبناء شبكات علاقات قوية لهذا القطاع.

وطالب بأهمية الاستفادة من تجارب الدول المجاورة، حيث إن الأسواق السعودية، الإماراتية، المصرية، والتركية من الأسواق الأساسية في هذا المجال ويجب الاستفادة منها.