قال رئيس بنك فرنسا فرنسوا فيليروي دي غالهاو، يوم الخميس، إنه يأمل في حل الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد بحلول سبتمبر (أيلول) عندما يتعيّن على برلمان ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو التصويت على موازنة البلاد.

 

 

 

وأغرقت الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي البلاد في وضع سياسي غير مسبوق؛ إذ ظهرت 3 تكتلات سياسية متباينة ولا يوجد مسار واضح لتشكيل حكومة، وفق «رويترز».

 

وحقق «التكتل الشعبي الجديد»، وهو تحالف تم تشكيله على عجل من الأحزاب اليسارية الفرنسية، جمعت بين الاشتراكيين والشيوعيين وحزب الخضر وحزب فرنسا الأبية، فوزاً مفاجئاً بعدد أكبر من المقاعد في تصويت يوم الأحد، لكنه لم يحصل على أغلبية مطلقة.

 

وقال فيليروي لشبكة إذاعة «فرنس إنفو»: «الموازنة ستوضع في نهاية سبتمبر. آمل أن نتمكن بين ذلك الحين والآن من إزالة عنصر عدم اليقين وأن يكون لدينا مزيد من الوضوح السياسي، لكن من الواضح أن هذا ليس من اختصاصي».

 

وأضاف فيليروي، وهو أيضاً عضو في المصرف المركزي الأوروبي، أنه من الضروري بالنسبة للحكومة الفرنسية خفض العجز في البلاد.

 

وتتوقع الحكومة الفرنسية خفض عجز موازنة القطاع العام من 5.1 في المائة من الناتج الاقتصادي في عام 2024 إلى 4.1 في المائة في عام 2025؛ بهدف تقليل العجز المالي لتلبية سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة بحلول عام 2027.

 

ويوم الأربعاء، قال بنك فرنسا إن الاقتصاد ينبغي أن ينمو بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني - وهو أعلى تقدير ضمن النطاق الذي سبق تقديره.

 

وأشار فيليروي إلى أنه على الرغم من وجود جوانب إيجابية للوضع الاقتصادي العام، مثل انخفاض معدل التضخم، الذي توقع أن ينخفض ​​نحو المستوى المستهدف للمركزي البالغ 2 في المائة، فإن التوقعات لا تزال غير مؤكدة.

 

وقال: «أعتقد أنه إذا كان علينا أن نلخص الصورة العامة للاقتصاد الفرنسي اليوم، فإنه يقاوم بشكل جيد لكنه يظل هشاً».