حذّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) من أن التحديات المستمرة في سلاسل التوريد بصناعة الطيران قد تُكلّف شركات الطيران العالمية أكثر من 11 مليار دولار خلال عام 2025، في ظل تباطؤ إنتاج الطائرات وقطع الغيار، وما يترتب على ذلك من اضطرار الشركات إلى إبقاء الطائرات القديمة قيد الخدمة لفترات أطول.

 

جاء ذلك في دراسة مشتركة أطلقتها «إياتا» بالتعاون مع شركة «أوليفر وايمان» للاستشارات الإدارية، إحدى شركات «مارش ماكلينان» العالمية، تحت عنوان: «إحياء سلسلة توريد الطائرات التجارية»؛ إذ تناول التقرير أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وأسبابها، وتأثيرها على شركات الطيران، والمبادرات المقترحة لمعالجة الأزمة.

 

وأوضح التقرير أن تأخر إنتاج الطائرات الجديدة وتسليمها أديا إلى إعادة تقييم شركات الطيران لخطط أساطيلها، مشيراً إلى أن عدد الطائرات المتراكمة في قوائم الطلبات حول العالم بلغ في عام 2024 مستوى قياسياً تجاوز 17 ألف طائرة، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 13 ألف طائرة سنوياً بين عامَي 2010 و2019.

 

وبيّن أن بطء وتيرة الإنتاج سيؤدي إلى خسائر تتجاوز 11 مليار دولار في عام 2025، نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود بسبب تشغيل طائرات أقدم وأقل كفاءة في استهلاك الوقود، وزيادة تكاليف الصيانة مع تقادم الأسطول العالمي، وارتفاع تكاليف تأجير المحركات نتيجة تمدد فترات الصيانة وارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 30 في المائة منذ عام 2019، بالإضافة إلى زيادة تكاليف تخزين قطع الغيار بسبب اضطرار الشركات إلى الاحتفاظ بمخزون أكبر تحسباً لاضطرابات التوريد.

 

وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات لا تؤدي إلى ارتفاع التكاليف فحسب، بل تحدّ أيضاً من قدرة شركات الطيران على تلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي؛ إذ ارتفع الطلب على الرحلات بنسبة 10.4 في المائة خلال عام 2024، مقابل زيادة في السعة لم تتجاوز 8.7 في المائة، مما رفع معدل إشغال المقاعد إلى مستوى قياسي بلغ 83.5 في المائة.

 

ويعزو التقرير هذه الأزمة إلى النموذج الاقتصادي الحالي لصناعة الطيران، بالإضافة إلى الاضطرابات الجيوسياسية ونقص المواد الخام وشح اليد العاملة الماهرة، داعياً إلى تعاون بين المصنّعين الأصليين وشركات التأجير والموردين وشركات الطيران لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب وتعزيز مرونة القطاع.

 

وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، ويلي والش، إن شركات الطيران تعتمد على سلسلة توريد موثوقة لتشغيل أساطيلها وتوسيعها بكفاءة، إلا أنها تواجه اليوم فترات انتظار غير مسبوقة للطائرات والمحركات وقطع الغيار، مع جداول تسليم غير متوقعة، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف بما لا يقل عن 11 مليار دولار هذا العام وتقييد قدرة شركات الطيران على تلبية الطلب المتزايد. وأكد أنه لا توجد حلول بسيطة لهذه الأزمة، لكن هناك خطوات يمكن أن تخفّف من حدتها، مشيراً إلى أن فتح سوق ما بعد البيع سيمنح شركات الطيران خيارات أوسع للوصول إلى القطع والخدمات. كما أن تعزيز الشفافية في سلاسل التوريد سيساعد على تحسين التخطيط وتخفيف الاختناقات.

 

واقترح التقرير معالجة الأزمة من خلال تحرير سوق ما بعد البيع ودعم شركات الصيانة والإصلاح لتقليل اعتمادها على النماذج التجارية التي تفرضها الشركات المصنّعة، وتعزيز شفافية سلاسل التوريد للكشف المبكر عن المخاطر وتقليص الاختناقات، والاستفادة من البيانات التنبؤية في أعمال الصيانة لتقليل زمن التوقف وتخفيض تكاليف المخزون، بالإضافة إلى توسيع قدرات الإصلاح والتصنيع لتسريع الموافقات ودعم حلول القطع البديلة والمواد القابلة للاستخدام مجدداً.

 

واختتم التقرير بتأكيد أن المعالجة الفعالة لهذه الأزمة تتطلّب استراتيجية موحدة بين جميع الأطراف في سلسلة التوريد، مشدداً على أن التعاون والشفافية يمثلان المفتاح لتلبية الطلب المتزايد على إنتاج الطائرات وصيانتها في السنوات المقبلة.