كشف مراقب عام الشركات د.كتور وائل العرموطي عن ارتفاع عدد الشركات التي رفعت رأس مالها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 89 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

وقال العرموطي في تصريحات خاصة "الغد" إن عدد الشركات التي قامت برفع رؤوس أموالها خلال هذه الفترة بلغ 1175 شركة مقابل 623 شركة للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة مقدارها 552 شركة.

وبين أن إجمالي رؤوس الأموال المرفوعة لهذه الشركات وصل إلى نحو 987.3 مليون دينار مقارنة مع 344 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة  نسبته

187 %.

وبين العرموطي أن النمو، سواء كان في اعداد الشركات او رأسمالها يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها توفر فرص استثمارية جديدة في قطاعات متنوعة داخل السوق المحلية الأمر الذي شجع العديد من الشركات على ضخ سيولة إضافية، سواء من خلال استقطاب شركاء إستراتيجيين أو عبر التمويل الذاتي لاستغلال واستثمار هذه الفرص.

وأوضح العرموطي أن النمو يرتبط أيضا بالقرارات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي والتي كان آخرها تحفيز التداول في سوق عمان المالي، مؤكدا أن هذه الخطوات أسهمت في تعزيز النشاط الاستثماري وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما شجع الشركات على رفع رؤوس أموالها.

وجدد العرموطي تأكيد أن هذه المؤشرات تعكس حالة من الثقة المتزايدة لدى مجتمع الأعمال بالاقتصاد الوطني وبالفرص الاستثمارية المتاحة، وهو ما دفع العديد من الشركات إلى التوسع في أنشطتها وتنمية استثماراتها داخل الأردن. 

ولفت العرموطي  إلى أن الشركات التي رفعت رؤوس أموالها تعمل في قطاعات اقتصادية متعددة، منها الخدمات المالية والمصرفية، الصناعة، التجارة، الزراعة، التأمين ما يعكس تنوع التوجهات الاستثمارية في السوق المحلي.

وتوقع استمرار وتيرة النمو في عدد الشركات التي سترفع رؤوس أموالها خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع  مشاريع إعادة الإعمار في دول المنطقة، مع الموقع الجغرافي المتميز الذي يتمتع به الأردن ويجعله نقطة انطلاق مثالية للاستثمار الإقليم بالإضافة إلى إطلاق  البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي لسنوات (2026-2029) وما يتضمن من إجراءات لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 19 % ليصل إلى 4956 شركة، مقابل 4168 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي. 

وتسعى الدائرة لرفع عدد الشركات المسجلة مع نهاية العام إلى نحو 6100 شركة، بحجم رؤوس أموال مقدر بـ380 مليون دينار.