أكد خبراء أن ارتفاع حالات سرقات الكهرباء ينعكس بالضرورة على الشبكات من ناحية الكفاءة أوكلفة الإنتاج.

يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه نسبة حالات سرقات الكهرباء، وفقا لإحصائيات الضابطة العدلية في هيئة  تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

وبلغ عدد حالات الضبط حتى نهاية الشهر الماضي14837 حالة لدى شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد)، مقارنة مع 11385 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لمصدر مسؤول في شركة الكهرباء الأردنية، فإن حالات السرقة أو ما يعرف بالاستجرار غير المشروع تتزايد في ذروة فصلي الشتاء والصيف نتيجة للحاجة المتزايدة لاستهلاك الطاقة للتعامل مع الظروف الجوية في هاتين الفترتين.

وأوضح المصدر أن كشف هذه الحالات يتم من خلال الجولات الميدانية  بالتعاون مع هيئة الطاقة والمعادن وإحالة المعتدين إلى القضاء، مبينا أن اجراءات الشركة في هذه الحالات تتمثل في فرض عقوبة جزائية من خلال تقدير كمية الطاقة المسروقة أو المستجرة بطريقة غير مشروعة وتحميل كلفتها للمعتدي.

أما قانون الكهرباء الذي يتم تطبيقه من خلال القضاء فهو يجرم الاستجرار غير المشروع ويفض عقوبات مادية بالإضافة إلى الحبس، مشيرا المصدر ذاته إلى أن السرقة بكونها جزءا من الفاقد الكهربائي تؤثر في نهاية الأمر بشكل غير مباشر في سعر التعرفة الكهربائية.

وقال المدير العام السابق لشركة الكهرباء الوطنية م. عبدالفتاح الدرادكة "أساليب السرقة تتعدد ومنها الدخول إلى قرص العداد وتعطيله او إبطاؤه أوعمل توصيل الاشتراك قبل العداد، مبينا أن هذا الأمر سيحل بشكل كامل مع اكتمال تركيب العدادات الذكية إذ إن لديها القدرة على اكتشاف العبث حال وقوعه".

وبما أن السرقة جزء مهم من الفاقد الكلي على الشبكات، قدر الدرادكة أن نسبتها قد تصل إلى 4 % من إجمالي الفاقد، وفقا للدرادكة.

ودعا رئيس مفوضي هيئة الطاقة والمعادن م. زياد السعايدة المواطنين للمساعدة في الحفاظ على النظام الكهربائي وإعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بأي معلومات تتعلق بحالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والاعتداء على الشبكة الكهربائية لانعكاسها على استمرارية تزويد الخدمة وعلى النظام. وأكد أن الهيئة تتعاون باستمرار مع الهيئة وشركات القطاع في ضبط حالات العبث والاعتداء على الشبكة الكهربائية، وإسناد المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات التي تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامات المالية.

أما الفاقد الفني، فهو يصل بحسب الدرادكة إلى 8 % ويعتبر معقولا مقارنة مع الأنظمة الكهربائية العالمية المتقدمة، إلا انه من الممكن تقليله بنسب قليلة بعمل الصيانات في موعدها واحلالات ومكونات النظام الجديدة مكان المعدات القديمة، اما بخصوص العبث او السرقة فهي موجودة في الأنظمة الكهربائية المحيطة وبنسب اعلى من ذلك  بكثير.

وتبلغ نسبة الفاقد بحسب أرقام هيئة الطاقة والمعادن في شبكات التوزيع 13.42 % في 2022 من 13.32% في 2021، أما في شبكة النقل وصلت نسبته في 2022 ما نسبته 1.67 % مقابل 1.91 % العام الذي سبقه، حيث يتوزع الفاقد ما بين فاقد فني، والفاقد غير الفني الناتج عن السرقات.

المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية د. أحمد حياصات قال "إن سرقات الكهرباء تسبب جزءا كبيرا من الفاقد على الشبكات الكهربائية، بالتالي تؤثر على كلفة الانتاج فهي محتسبة ضمن تكلفة الكيلو واط الواحد".

ورغم محاولات شركات التوزيع المتعددة لضبط هذه الظواهر من خلال الجولات التفتيشية ومراقبة منحى الفواتير وملاحظة أي فجوة مفاجئة في قيمة الاستهلاك، إلا انه من الصعب انهاؤها كليا.

وتتعدد أساليب السرقة ما بين العبث بالعدادات المنزلية بحيث لا تدخل الكمية المستخدمة ضمن حساب الاستهلاك، أو الربط على الأعمدة الكهربائية مباشرة.

ويعاقب في مثل هذه الحالات بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما تنص على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.