دعا نائب نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، نذير النتشة، الجهات المختصة إلى تحقيق العدالة بين قطاع الألبسة وتجارة الطرود البريدية، مشيراً إلى وجود تفاوت واضح في المعاملة بين الطرفين.

 

وقال النتشة في تصريح لـ الرأي إن قطاع الألبسة يعاني من غياب العدالة، إذ يتحمل تجار الألبسة رسوماً جمركية وضرائب وإيجارات وتكاليف تشغيلية مرتفعة، في حين تُعفى الطرود البريدية القادمة عبر منصات التجارة الإلكترونية من الرسوم الجمركية، ما يضع التجار المحليين في موقف تنافسي غير متكافئ.

 

وأوضح النتشة أن القطاع يطالب منذ سنوات بضبط وتنظيم نشاط التجارة الإلكترونية، التي انعكست آثارها سلباً على مبيعات الألبسة المحلية. وأضاف أن الطلب على الألبسة الشتوية هذا العام شهد تراجعاً ملحوظاً بسبب اعتدال الأجواء وعدم انخفاض درجات الحرارة.

 

وقدّر النتشة حجم استيراد الألبسة للموسم الشتوي الحالي بنحو 20 مليون دينار، مقارنة بـ25 مليون دينار في الموسم الماضي.

 

ووفق تقرير صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، شكّلت طرود التجارة الإلكترونية نحو 95% من إجمالي الطرود البريدية الدولية، وأسهم التسوق عبر الإنترنت في تنشيط قطاعات داعمة مثل اللوجستيات، وخدمات التوصيل، والدفع الرقمي.

 

وبحسب التقرير، بلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى المملكة عام 2023 نحو مليون وسبعمائة ألف طرد، بزيادة قدرها 70% مقارنة بعام 2022، وتم توصيلها من خلال مشغلي البريد الخاص المرخصين وشركة البريد الأردني. كما بلغ عدد الطرود الصادرة من المملكة عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي نحو 100 ألف طرد، في مؤشر على ارتفاع الطلب على المنتجات المحلية، وخاصة الألبسة.