وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ألكسندر دوبرينت، إن خطط الائتلاف الحاكم في هذا الشأن تمثل ظلما للمواطنين داخل ألمانيا.

وكانت هناك أيضا انتقادات من أحزاب الائتلاف الحاكم، حيث قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية المحلية في ولاية سكسونيا، بيترا كوبينج (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، في تصريحات لصحيفة «تاجس شبيغل» الألمانية: «أتفهم تماما إذا أثار ذلك استياء المواطنين».

وقالت بياته مولر-جيميكه – خبيرة شؤون سياسية سوق العمل في حزب الخضر، في تصريحات لنفس الصحيفة: «مبدأ المساواة في المعاملة في قانون العمل لدينا موجود لسبب وجيه»، موضحة أن هذا المبدأ لن يكون مضمونا إذا زاد دخل بعض الموظفين عن آخرين يعملون نفس العمل بسبب حوافز ضريبية.

وكانت نقابات عمالية انتقدت أيضا تلك الخطط، واعتبرتها إشارة خاطئة.

ومن أجل جعل ألمانيا أكثر جاذبية للخبراء الأجانب في ضوء نقص العمالة الماهرة في بعض القطاعات، تخطط الحكومة الألمانية إلى إعفاء العمال المهرة المهاجرين حديثا من الضرائب على الدخل بنسب 10 و20 و30% في السنوات الثلاثة الأولى من إقامتهم في ألمانيا. وأشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في ذلك إلى الدول الأوروبية الأخرى التي تمنح بالفعل إعفاءات ضريبية للعمال المهرة.

وقال بيرند مورير، رئيس الاتحاد الألماني لمقدمي الخدمات الاجتماعية من القطاع الخاص، في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية: «نرحب بجميع الخطوات لتحفيز القوى الدولية على العمل في ألمانيا»، مضيفا أن العمال المهاجرين أيضا يتحملون العديد من التكاليف الإضافية خلال مرحلة الوصول. في هذه الاثناء ، طالبت نقابة عمال المعادن في ألمانيا «آي جي ميتال» بزيادة قدرها سبعة بالمئة في الرواتب للعاملين في قطاع الصناعات المعدنية والكهربائية في البلاد.

كما تطالب النقابة بمبلغ ثابت يتجاوز النسبة المعتادة وقدرها 170 يورو شهريا للمتدربين، وذلك حسبما أوضحت رئيسة النقابة الأولى كريستيانه بينر بعد اجتماع مجلس الإدارة في مدينة إيسن غربي ألمانيا مشيرة إلى أن الهدف من هذه الزيادة هو تعزيز القوة الشرائية ودعم الاقتصاد. وتشمل أكبر اتفاقية عمل جماعية في ألمانيا، التي تضم حوالي 9 ملايين و300 ألف موظف، القطاعات الصناعية الرئيسية مثل السيارات والكهرباء وهندسة الآلات. ومن المقرر أن تبدأ أولى المفاوضات الإقليمية في منتصف أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لما ذكرته نقابة «آي جي ميتال». وسيتم إلغاء اتفاقية الأجور الحالية بحلول 30 أيلول/سبتمبر، وتنتهي فترة الالتزام بالسلام في 28 تشرين الأول/أكتوبر. بعد ذلك، من الممكن أن تكون هناك إضرابات تحذيرية.

ويطلق اسم فترة التزام السلم الإجباري على الفترة التي يلتزم فيها طرفا التعاقدات الجماعية (أرباب العمل والنقابات) بالتخلي عن الإجراءات التصعيدية (الإغلاق والإضراب) إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد التعاقد.

وبررت بينر مطالبة النقابة بأن تكون مدة التعاقد لفترة 12 شهرا بارتفاع تكاليف المعيشة المستمر. وقالت في بيان: «تم استنفاد الزيادات والعلاوات التي يتم دفعها لمرة واحدة من اتفاق الأجور الأخير. الآن يستحق العاملون زيادة بنسبة 7% من أجل تحقيق تعويض دائم موثوق».

في المقابل، يرى أرباب العمل أنه لا توجد ملاءة مالية كبيرة ويحذرون من تراجع حركة التصنيع. وينتقد رئيس اتحاد شركات الصناعات المعدنية والكهربائية، شتيفان فولف، الزيادة الكبيرة التي تطالب بها النقابة وقال إن «آي جي ميتال» لم تطلب زيادة أكبر من هذه الزيادة المقترحة إلا مرة واحدة فقط خلال الثلاثين سنة الماضية.