فوضت وزيرة المالية الكويتية كلاً من الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج، وبنك الكويت المركزي بعمليات الاقتراض من الداخل نيابة عن الوزارة، وفقاً لقرار تم نشره في الجريدة الرسمية الأحد.

 

وأصدرت الكويت في مارس (آذار) مرسوماً بقانون الدين العام يحدد إطاراً لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ 8 أعوام.

 

وسمح القانون للحكومة بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، ويحدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار) حداً أقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.

 

وتنص المادة الأولى من القرار، الذي حمل رقم 37 لسنة 2025 ووقعت عليه وزيرة المالية نورة الفصام، على تفويض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية «وبالتنسيق والتشاور» معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي، أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت «وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها».

 

وتنص المادة الثانية على تفويض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية «وبالتنسيق والتشاور» معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل في السوق العالمية «وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها».

 

وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017. وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي يسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.