الغد-د. نضال ملو العين
في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، أعلنت رئاسة الوزراء حزمة من القرارات الجذرية لإعادة هيكلة وتنظيم القطاع السياحي، بما يحقق العدالة في الفرص بين مختلف المنشآت، بعيداً عن أي محاصصة أو هيمنة، ويعزز دور السياحة كأحد ركائز التنمية الاقتصادية.
خطوات نحو مستقبل سياحي متجدد
تمثل هذه القرارات نقطة انطلاق لمسار إصلاحي شامل يهدف إلى تطوير منظومة السياحة والعاملين فيها، ومن أبرز ملامحها:
- إطلاق نظام صندوق تنمية وتطوير السياحة: خطوة استراتيجية لتعزيز دور الحكومة في تطوير القطاع، من خلال إدارة موارد الصندوق بكفاءة لتوليد إيرادات إضافية للخزينة، وتوجيهها نحو تحسين البنية التحتية والمرافق السياحية، بما يدعم السياحة الداخلية ويوفر فرص عمل للشباب ورواد الأعمال، انسجاماً مع أهداف التحديث الاقتصادي.
- تحديث نظام جمعية الفنادق: توسيع قاعدة تمثيل الجمعية لتشمل جميع مزوّدي خدمات الإقامة والمبيت، ما يحقق عدالة التمثيل، ويعزز كفاءة القطاع الفندقي، ويمنح الجمعية دوراً أكبر في التسويق والترويج للسياحة، باعتبار الخدمة السياحية منظومة متكاملة تتطلب تنسيق الجهود.
- إقرار نظام جديد لمكاتب السياحة والسفر: يهدف إلى تمكين المكاتب من مواكبة التقنيات الحديثة، مثل الدفع الإلكتروني، وتسهيل الإجراءات أمام السائح والمكتب على حد سواء. كما يتضمن النظام تصنيفاً للمكاتب السياحية وفق “النجوم”، لتكون مؤشراً على جودة الخدمة، وتعزيز التنافسية العادلة وجاذبية الاستثمار، وصولاً إلى شركات سياحية بمستوى عالمي.
فرص وتحديات المرحلة المقبلة
لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، تبرز الحاجة إلى إجراءات مكمّلة، منها إنشاء غرف سياحية في جميع الأقاليم، تضع خارطة سياحية متكاملة تستثمر المقومات المحلية وفق المواسم، مثل التركيز على سياحة الشمال صيفاً.
كما يرى كثيرون أن مراجعة نظام هيئة تنشيط السياحة باتت ضرورة ملحّة، لتواكب أدوات التسويق الحديثة وتلعب دوراً أكبر في استقطاب السياح وزيادة أعدادهم. فبينما تضطلع وزارة السياحة بوضع التشريعات والاستراتيجيات، تظل الهيئة المحرك الرئيسي لعمليات التسويق وفتح أسواق جديدة، ما ينعكس إيجاباً على جميع المواقع السياحية في المملكة.
رؤية طموحة لمستقبل السياحة في الأردن
تشكل هذه القرارات بداية حقيقية لإعادة ترتيب منظومة السياحة، بهدف ترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة. فالسياحة هي رأسمال وطني ثمين، والحفاظ عليه وتنميته يمثل مفتاحاً للنمو الاقتصادي، ومواجهة البطالة، وجذب الاستثمارات، بما يحقق الازدهار المستدام.