حددت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع مجموعة من التحديات التي اعتبرتها نقاط ضعف تحد وتعيق تسريع الرقمنة والتحول الرقمي في المملكة. 

 

 

وأوردت الوزارة نقاط الضعف هذه في مسودة الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي طرحتها الوزارة أول من أمس للاستشارة العامة مع الجهات المعنية في الطريق لإقرارها والعمل بها بناء على الإستراتيجية القديمة التي تنتهي آخر العام الحالي.

 

وقالت الوزارة في مسودة الإستراتيجية، إن هناك أربعة تحديات ونقاط ضعف حدت من تسارع وتيرة التحول الرقمي وتنفيذ المباردات والمشاريع المتعلقة بها خلال الفترة الماضية، فيما بدأت الحكومة العمل على تجاوزها سابقا ويجب مواصلة العمل لإنهاء ملفاتها في اتجاه تطوير عملية التحول الرقمي.

وأوضحت الوزارة في مسودة الإستراتيجية أن ابرز نقاط الضعف: "غياب البيانات المصنفة والمهيكلة وضعف جودة البيانات ودقتها". و"عدم وجود جهة لإدارة وتنظيم البيانات الأمر الذي يعيق اتخاذ قرارات قائمة على البيانات". و"تعقيد الإجراءات الحكومية". و"نقص المهارات التقنية المطلوبة في سوق العمل الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على فعالية تنفيذ المشاريع الرقمية".

وفي مقابل نقاط الضعف والتحديات أوضحت مسودة الإستراتيجية أن هناك نقاط قوة يتمتع الأردن بها تشكل أساسا صلبا لدفع مسيرته بكفاءة واستدامة، ويأتي في مقدمة هذه العوامل: "وجود الإرادة السياسية وتوجيه ملكي باعتبار التحول الرقمي أولوية وطنية".

وذكرت أن من المقومات "وجود بنية تحتية رقمية متقدمة تتمثل بتوافر خدمات الجيل الخامس وشبكة الألياف الضوئية والتي تعد من الممكنات الأساسية لتقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة"، إضافة إلى "وجود أطر تنظيمية داعمة للتحول الرقمي والتي تعد عاملا مهما في تهيئة بيئة رقمية محفزة ومستقرة".