طرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عطاء جديدا للخدمات الاستشارية المتعلقة بإنشاء خطوط غاز طبيعي فرعية، في خطوة تستهدف دعم التوسع الصناعي وتعزيز أمن التزويد بالغاز في عدد من المناطق الحيوية.

 

 

وبحسب الإعلان الذي صدر أمس، فإن العطاء يهدف إلى تنفيذ خدمات استشارية لإنشاء خطوط نقل فرعية تخدم منطقة الملك حسين بن طلال التنموية والمجمع الصناعي في الزرقاء، وذلك ضمن خطط الوزارة لتوسيع شبكة الغاز الطبيعي وزيادة الاعتماد عليه في القطاع الصناعي.

ويتضمن مجال العمل مساعدة الوزارة في مراحل تمتد من تحديد نطاق المشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية، وصولاً إلى إعداد التصميم الهندسي الأولي (FEED)، إلى جانب الدعم الفني في مراحل طرح عطاءات التنفيذ الخاصة بعقود المقاولات من نوع الهندسة والتوريد والإنشاء EPC، و إدارة المشروع والإشراف عليه (استشاري إدارة مشاريع) PMC.

ودعت الوزارة الشركات المحلية والدولية المتخصصة والمؤهلة في قطاع الغاز الطبيعي إلى إبداء اهتمامها بالمشاركة في العطاء، شريطة استيفاء المتطلبات الفنية والقدرات اللازمة لتقديم الخدمات الاستشارية المطلوبة.

وحددت الوزارة مهلة 10 أيام من تاريخ الإعلان الصادر أمس لتقديم خطاب الاهتمام (LOI)، وذلك كخطوة أولى في إجراءات التأهيل قبل دعوة الشركات المختارة لتقديم عروضها الفنية والمالية.

وأطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مشروع تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي من الخط العربي، أو بالغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة أواخر العام 2023، كجزء من خطة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية التي تسعى إلى تزويد عدد أكبر من المدن الصناعية بالغاز في مناطق أخرى مثل، (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية) بالغاز الطبيعي. 

ويتماشى هذا المشروع مع الخطة الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) التي تتضمن توسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات كافة وعلى رأسها القطاع الصناعي باعتباره مصدرا اقتصاديا للطاقة، وصديقا للبيئة ويساهم في تخفيف كلف الإنتاج مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي للصناعات يسهم في تخفيف كلف الطاقة وتوفير نسب كبيرة من قيمة مشتقات الوقود الأخرى.

ويسهم إدخال الغاز الطبيعي إلى الصناعة الوطنية بتوفير يتراوح بين 50 % إلى 60 %، من كلفة فاتورة الطاقة من المصادر الأخرى، مما يعزز من منافستها نتيجة انخفاض الكلف عليها، بحسب عاملين في القطاع الصناعي، في وقت تشير فيه  الدراسات الحكومية إلى أن احتياجات المدن الصناعية من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 300 مليون قدم مكعب يوميا وفقا لتقديرات 

عام 2023.