دعا خبراء في الزراعة لبناء قاعدة بيانات حول الأمن الغذائي تحدث دوريا، تعني بكل صغيرة وكبيرة في هذا النطاق، وتبنى وفق احدث المعايير العلمية، لتسهم بتزويد أصحاب القرار والمعنيين بواقع الأمن الغذائي في المملكة.

 

 

وأكدوا أن إجراء مسوح دورية للأمن الغذائي، تتيح قراءة دقيقة لواقع وحالة الأمن الغذائي لضمان توفير الغذاء والحصول عليه، ويكشف مدى جودة الأنظمة الغذائية المتبعة في المجتمعات ومعدلات استهلاك السلع، ونسب من يعانون من انعدامه، ومعدلات الفقر والتغير في أسعار الغذاء، ومنح مزيد من الاهتمام للفئات الأكثر حساسية جراء انعدامه.

 

وبينوا أن أهمية البيانات، تكمن في قدرتها على وضع استراتيجيات واضحة وعملية، تسهم بمعالجة أي خلل في نطاق الحاجات الغذائية للأردنيين، لافتين إلى أن أهمية البيانات في هذا النطاق، تحقق سرعة الاستجابة للأخطار التي تتعلق بالغذاء ومعالجتها على وجه السرعة.

إستراتيجيات تضمن توفير الغذاء

رئيس جمعية التمور الأردنية أنور حداد، قال إن المسوح الميدانية لواقع الأمن الغذائي في المملكة، تمكن من الحصول على قراءة دقيقة لواقعه وحالته، ما يسهم بوضع إستراتيجيات تضمن توفير الغذاء، ويكشف مدى جودة الأنظمة الغذائية في المجتمعات ومعدلات استهلاك السلع، ونسب من يعانون من انعدامه، ومعدلات الفقر والتغير في أسعاره، ويمنح مزيدا من الاهتمام بالفئات الأكثر حساسية لانعدامه كالأطفال وكبار السن والنساء.

وأضاف حداد، أن إتاحة بيانات حول الأمن الغذائي، يساعد الجهات المعنية والحكومة ومجلس الأمن الغذائي، على إعداد سياسات أكثر واقعية تتعلق بالغذاء، وسبل تأمينه، ورسم خطط لمعالجة المشكلات والتحديات والاستعداد التي تواجه تحقيقه، أكانت طارئة كالجفاف أو انقطاع التوريد، أو حدوث إغلاقات وبائية، أو وقوع حصار اقتصادي قد تتعرض له الدول، كما يساعد بتحديد فئات المجتمع التي قد تحتاج للتدخل الغذائي العاجل عند وقوع الأزمات، وإعادة توجيه الموارد للفئات الأقل حظا في الوصول أو الحصول على الغذاء.

وبين أن تنفيذ مسوح دورية للأمن الغذائي، تسهم بوضع الحكومة في الصورة الحقيقية للأمن الغذائي، ما يمكنها من تعديل برامج العون الغذائي للفئات المستهدفة. مشيرا إلى أن موثوقية البيانات، تجعل من الاستثمارات في إنتاج وتوريد الغذاء أكثر ثقة، وتعيد توجيه الاستثمارات إلى وجهتها الحقيقية، بما يعود بالفائدة على جميع أطراف معادلة الأمن الغذائي، ويجعل التمويل الخارجي أكثر ثقة في توجيهه للمساعدات، ويعزز الثقة بسلامة برامج الأمن الغذائي.

بيانات محدثة ودورية

وقال الخبير في الغذاء سليمان تيم، إن إجراء مسوحات للأمن الغذائي في المملكة، تعزز المعلومات عن الغذاء، وتحدد مؤشر الأمن الغذائي للدولة، وموقعها في نطاق المؤشرات العالمية، مضيفا أن هناك محددات للمؤشرات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي، ترتبط بالسكان والمجتمع، لتعكس وضع الأمن الغذائي للأردن، لذلك يتوجب بناء قاعة بيانات محدثة ودورية يكشف فيها عن مدى جودة الأنظمة الغذائية المتبعة في المجتمع ومعدلات الاستهلاك، ونسب من يعانون من عدم تحقق الأمن الغذائي لديهم، ومعدلات الفقر والتغير بأسعار الغذاء، ومنح مزيد من الاهتمام بالفئات الأكثر حساسية التي لا يتحقق لها أمن غذائي.

غياب المعلومات الدقيقة 

وقال مدير اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران، منذ بدء جائحة كورونا، طالب الاتحاد بإنجاز قاعدة بيانات زراعية، تحتوي على معلومات دقيقة حول أعداد المزارعين، والمساحات المزروعة وحجم الإنتاج وتعداد الثروة الحيوانية، لتساعد في التخطيط الزراعي.

وأضاف العوران، إن ما يحصل هذه الأيام من فوضى في الإنتاج، أدى لخسائر كبيرة ومتراكمة لغياب المعلومات الدقيقة عن المساحات، وتحديداً في زراعة الخضراوات، ناهيك عن غياب الإرشاد الزراعي التسويقي لتوعية المزارعين بما يحتاجه السوق. مبينا أن لدينا تجربة بشأن غياب البيانات الزراعية الدقيقة، وهي وصول دعم الأعلاف إلى غير مستحقيه، لعدم وجود تعداد زراعي للثروة الحيوانية، داعيا  لوجود قاعدة بيانات حتى يتم إصدار قرارات تتعلق بالإنتاج والتسويق والاستثمار.

ترسيخ منظومة الأمن الغذائي

وكانت وزارة الزراعة ودائرة الإحصاءات العامة، وقعتا الأسبوع الماضي، اتفاقية للخدمات الاستشارية بين المجلس الأعلى للأمن الغذائي ودائرة الإحصاءات، تتعلق بإجراء مسح شامل لحالة الأمن الغذائي في المملكة.

وأوضح وزير الزراعة د. صائب خريسات، بأن هذه الاتفاقية تهدف لترسيخ منظومة الأمن الغذائي، ومراجعة وإقرار السياسات والخطط الاستراتيجية ذات الصلة، عبر توفير بيانات دقيقة وشاملة تُسهم بدعم الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف خريسات، أن الاتفاقية تستند لقرار المجلس الأعلى للأمن الغذائي، بالموافقة على قيام دائرة الإحصاءات بتنفيذ مسح سنوي لحالة الأمن الغذائي، في نطاق منهجيات حديثة ومعايير دولية، تلبي احتياجات مستخدمي البيانات، وصناع السياسات ومتخذي القرار، للمساعدة على وضع خطط مستقبلية مناسبة واتخاذ قرارات سليمة في هذا المجال.

كما أكد الدكتور فريحات أهمية هذه الاتفاقية والتي ستعزز توفير البيانات والمؤشرات الخاصة بالأمن الغذائي في المملكة وحسب أحدث الممارسات الإحصائية المتعارف عليها والمتبعة دولياً.