شيء عجيب ومُستغرب، أن تبقى مساحات كبيرة من الأراضي، في أغلبية بلديات المملكة، خارج التنظيم.. والأكثر عجبًا واستغرابًا أن يبقى قانون تنظيم المُدن والقُرى بلا أي تعديل منذ صدوره في ستينيات القرن الماضي، على الرغم من أن عدد سكان المملكة تضاعف عدة مرات، إذ يبلغ حاليًا نحو 11.7 مليون نسمة.

 

 

وما يدعو للتساؤل أيضًا، أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أوصت بتعديل هذا القانون، والذي من شأنه حل مُشكلة عدم تنظيم الأراضي، وبالتالي تضمن الدولة عدم انتشار العشوائيات، وما يترتب عليها من سلبيات عديدة.

أعتقد أنه لا يوجد ما يمنع من إجراء تعديلات على قانون تنظيم المُدن والقُرى، خصوصًا أنه وُضع عندما كان سكان المُحافظات لا يُقارن أبدًا بما هو موجود الآن، فضلًا عن وجود مساحات واسعة للبناء، وذلك يفرضه الازدياد الحاصل في عدد سكان الأردن، طبعًا شريطة عدم الاعتداء على الأراضي الزراعية، وهي هُنا بعيدة تمامًا عما أتحدث عنه.

تلك مُشكلة، يتوجب على المعنيين حلها، لما لها من إيجابيات تعود بالنفع على المواطن، وكذلك المُجتمع المحلي، وبالتالي الوطن ككُل.. أقول مُشكلة لأنها تعني شرائح ليست بسيطة من المواطنين، خصوصًا أولئك الذين يقطنون في مُحافظات الأطراف، ويملكون أراضي خارج التنظيم.

أما ترك هذه المُشكلة على ما هي عليه الآن، فسنكون أمام انتشار الأبنية العشوائية، وبالتالي تجمعات، قد تؤثر سلبًا على تلك التجمعات القريبة منها.. أما في حال السيطرة عليها، أو بمعنى أصح حلها، فإن تكلُفتها حتمًا ستكون أقل مما هي عليه الآن، والتي تتمركز حول إيصال التيار الكهرباء وشبكات مياه، وبعض الطرق البسيطة.

المُشكلة أن هذه القضية، فيها أكثر من محور، إذ تتضمن "بيروقراطية" وروتينا وتعيقدات في عملية أو آلية "تنظيم الأراضي"، بالإضافة إلى أن المسؤولية تتحملها أكثر من جهة، ما بين البلدية نفسها التي تقع فيها تلك الأراضي، ووزارة الإدارة المحلية، فضلًا عن القانون نفسه، الذي يبدو أنه عفا عليه الزمن.

فعلى سبيل المثال، عندما يتقدم مواطن لتنظيم أرضه، أو لإدخال أرضه ضمن التنظيم، فإنه يتوجب عليه أن يكون مُستعدًا لخوض "ماراثون" طويل، قد يتجاوز العامين، إن لم يكن أكثر.. فهو بداية مُطالب بتقديم مُعاملته إلى البلدية التي تقع ضمن اختصاص أرضه، والأخيرة بدورها تُحيلها إلى لجان مُختصة، وفي حال تمت الموافقة، فإنها تُرفع إلى مُديرية هندسة البلديات، التابعة لوزارة الإدارة المحلية، والتي بدورها إما أن ترفضها، أو تُصادق عليها فنيًا، في حال كانت الشروط مُستكملة، ثم تُرفع إلى الجهة المُختصة للمُصادقة عليها، ثم النشر في الصحف والجريدة الرسمية، وذلك يحتاج ما بين 18 شهرًا وعامين، على أقل تقدير.

وبعد كُل ذلك تخرج وزارة الإدارة المحلية، بقرار يقضي بوقف مُعاملات التنظيم وإدخال الأراضي إلى حدود البلديات، بحجة الخوف من أن يتم استغلال ذلك لغايات انتخابية من قبل رؤساء البلديات، ينوون الترشح مرة ثانية لرئاسة البلديات.

فهل نرى حلًا لهذه المُشكلة؟، خاصة أن الكثير من المسؤولين يتحدثون عن التحديث، بكُل أنواعه، وتوسيع قاعدة المُعاملات الرقمية أو الإلكترونية، أو بمعنى ثان، وسط السرعة التي يشهدها العالم.