الدينار الأردني الرقمي موجود وقيد التعامل وما بقي هو تدشينه رسميا .

 

لم تعد معايير مثل معروض النقد او ما يعرف بالسيولة موجودة ولم يعد دوران الدينار الورقي مؤشرا على دوران السيولة او توفرها .

 

مثل هذه المعايير يجب ان تخضع للمراجعة وأظن ان البنك المركزي لن يعود يحتاجها في مؤشراته الرئيسية وهو ان أبقى عليها فهي مجرد مؤشر .

 

السبب هو أدوات الدفع الإلكتروني التي أصبحت معيارا على توفر ودوران السيولة وعما قريب لن نرى الدينار الورقي كثيرا في الأسواق بل هو رقمي يتم تداوله عبر وسائط الدفع ويتنقل من حساب إلى حساب آخر عبر البنوك من دون حتى الإمساك به باليد .

 

٨٤% من إجمالي حركات الدفع تمت عبر القنوات الإلكترونية، بينما اقتصرت الحركات النقدية على 16% فقط، مما يعكس تحولاً واضحًا نحو مجتمع لا نقدي.

 

‎ بلغت القيمة الإجمالية حوالي 39.66 مليار دينار أردني في عام 2024.

 

‎وبلغت عدد الحركات حوالي 218 مليون حركة في عام 2024.

 

‎الاقتصاد اصبح مثل الرمال المتحركة والتعاملات التجارية ستصبح شيئا آخر وربما نشهد قريبا انتهاء عصر النقد وبداية عصر العملات الرقمية، لم لا طالما ان الدفع الالكتروني اليوم هو الاكثر شيوعا.

 

‎كذلك الأمور بالنسبة لسيادة العملات فالدولار لن يخلي خشبة المسرح لصالح العملة الصينية أو اليورو أو أية عملة اخرى كما تجري التوقعات إنما لمصلحة العملات الرقمية.

 

‎لذلك ومع هذه الاحصائيات ليس هناك أزمة سيولة, والتفسير المنطقي هو ارتفاع استخدام نظام الدفع الإلكتروني بواسطة الهاتف النقال في عدد العمليات المنفذة بنسبة 213%، وبقيمة عمليات الدفع 571%، مقارنة مع السنة الماضية اضافة إلى توافر حجم كبير من السيولة المحلية في البنوك تتجاوز 52 مليار دولار فيما النقد المتداول في السوق يبلغ فقط 8.5 مليار دولار.

 

على أية حال السيولة تعني عرض النقد بمعناه الضيق وهو يساوي النقد المتداول (الورقي) خارج الجهاز المصرفي، والحسابات الجارية لدى البنوك، ويشمل الودائع لأجل وتحت إشعار.

 

بحساب كل ما سبق هذا يعني أن الاقتصاد الأردني يتمتع بسيولة عالية، وترتفع هذه السيولة باستمرار لتلبي الحاجات المتزايدة.

 

‎قبل اقل من ٣ اعوام من الآن نشرت غولدمان ساكس تقريرا مليئاً بالتوقعات التي نرى الآن أقداماً لها تمشي على الأرض وقال إن «هناك مخاوف حقيقية باقتراب نهاية الدولار الأميركي كعملة احتياطية أولى. الدولار قد يكون أمام سيناريو النهاية كعملة مهيمنة في العالم».

 

‎قرار حكومة الرئيس حسان وضع إطار تنظيمي قانوني شامل للتعامل بالأصول الافتراضية ومنها العملات الرقمية اختراق متقدم في عالم الاقتصاد الجديد وهو الاقتصاد الرقمي وهو ينسجم ويكمل خطوات سابقة منها تشكيل مجلس لتكنولوجيا المستقبل وهو جزء من خطة التحديث الاقتصادي.

 

‎مبكرا دخل البنك المركزي هذا الميدان وهناك عمل يتم لاصدار دينار رقمي.

 

‎ربما ستحتاج السياسة النقدية والمالية ان تكون منسجمة مع التطورات الاقتصادية سواء كانت هذه التطورات تقود الى التضخم أو إلى الركود.

 

الدينار الرقمي موجود وهو يسري في جسد الاقتصاد