أظهرت نتائج دراسة تقييمية أن 74% من المنشآت الزراعية في الأردن لا توفّر معدّات السلامة والصحة المهنية للعاملين والعاملات، ما يُنذر بتفاقم إصابات العمل في هذا القطاع.

 

 

 

 

 جاء ذلك خلال مؤتمر نظّمه مركز الفينيق ومنظمة أرض البشر (TDH)، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع منظمة آكتيد (Acted) ضمن مشروع "تنمية الاقتصاد"، لعرض نتائج الدراسة وتقديم توصيات من شأنها تعزيز معايير العمل اللائق والسلامة والصحة المهنية في القطاع الزراعي.

 

 

واعتمدت الدراسة على مسح ميداني شمل توزيع 410 استبيانات على عمال وأصحاب عمل في الحيازات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في أربع محافظات: (إربد، عجلون، البلقاء، ومأدبا)، بالإضافة إلى 10 مجموعات نقاش مركزة، وجلسات عصف ذهني أجريت عاملين وأصحاب عمل في تلك المحافظات.

 

 

وأظهرت النتائج، التي عرضتها الباحثة علا بدر، أن 84.2% عينة العمال لم يتلقّوا أي تدريبات حول كيفية استخدام معدات السلامة والصحة المهنية، مما قد يؤدي إلى وقوع إصابات عمل، حيث أشارت بدر إلى أن 40.9% من العينة أفادوا بوقوع إصابات عمل في المزارع التي يعملون فيها.

 

 

وتمثلت أسباب تلك الإصابات، وفق النتائج، في غياب معدات الوقاية، وضعف التدريب، وأعطال أدوات العمل. كما بيّنت النتائج ضعف الاستجابة لإصابات العمل في القطاع الزراعي، حيث ذكر 87.4% من العمال أنهم لم يتلقوا أي إسعافات أولية، فيما دفع 66.7% من العمال المصابين تكاليف علاجهم من حسابهم الخاص.

 

 

وتطرقت النتائج إلى ظروف العمل الأخرى، إذ كشفت أن 96.3% من العمال يعملون في ظل ظروف مناخية صعبة، مثل موجات الحر، دون توفر معدات وقائية، مما يؤدي إلى إرهاق جسدي ويعرّضهم لإصابات عديدة، مثل ضربات الشمس أو لدغات الزواحف السامة.

 

 

كما بيّنت بدر أن هناك غيابا كبيرا للحماية الاجتماعية في القطاع الزراعي، حيث أظهرت النتائج أن 94.4% من عمال الزراعة غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى أن 66% منهم لا يمتلكون تأمينا صحيا.

 

 

وأشارت النتائج كذلك إلى غياب عقود وتصاريح العمل، حيث أفاد 90.7% من العمال أنهم لا يمتلكون عقود عمل مكتوبة، بل يعملون من خلال اتفاقيات شفهية مع أصحاب العمل. كما أن 94.4% منهم لا يمتلكون تصاريح عمل، مما يعرّضهم لمزيد من الانتهاكات والاستغلال.

 

 

وفيما يتعلق بوسائل النقل، أوضحت النتائج أن معظم أصحاب العمل في القطاع الزراعي لا يوفرون وسائل نقل للعمال، وإن وُجدت فهي غالبا غير آمنة. كما أظهرت النتائج قصورا في توفر المرافق الصحية، حيث إن 68.4% من المزارع لا تحتوي على حمامات أو دورات مياه، وإن توفرت فهي غير مفصولة بين الجنسين، مما يقلل من خصوصية النساء العاملات.

 

 

كما كشفت نتائج التقييم أن الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات في القطاع الزراعي هي النساء بنسبة 69.8%، ثم الأطفال بنسبة 51.6%، يليهم العمال الموسميون بنسبة 33.5%، ثم العمال المهاجرون بنسبة 23.7%، والعمال غير الحاصلين على تصاريح عمل بنسبة 18.6%، وأخيرا ذوو الإعاقة بنسبة 16.3%.

 

 

وأوصى التقييم بضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية لعمال الزراعة من خلال شمولهم بالضمان الاجتماعي، وتعزيز الرقابة والتفتيش المنتظم والمفاجئ من قبل الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة العمل، عبر زيادة أعداد المفتشين وتدريبهم، لضمان الامتثال لقوانين العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية.

 

 

كما أوصى بتطوير برامج تدريبية شاملة بالتعاون مع وزارتي العمل والزراعة، تُغطي الممارسات الزراعية الآمنة، واستخدام وصيانة المعدات، والتعامل مع المواد الكيميائية، ومعدات الوقاية الشخصية، والمخاطر البيولوجية، إضافة إلى الإسعافات الأولية.

 

 

وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تنظيم القطاع الزراعي بما يُعزز ظروف العمل ويحقق مصالح العمال وأصحاب العمل، من خلال إنفاذ قانوني العمل والضمان الاجتماعي ونظام عمال الزراعة على أرض الواقع، وتقديم حوافز وتسهيلات لأصحاب الحيازات الزراعية، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، لتشجيعهم على تحسين ظروف العمل للعاملين لديهم.

 

 

وتأتي نتائج التقييم ضمن مشروع "تنمية الاقتصاد" الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والذي يُنفذ بتحالف يضم عددًا من المنظمات، من بينها مركز الفينيق. ويهدف المشروع إلى تعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة والشاملة واللائقة للاجئين السوريين والأردنيين المستضعفين في القطاع الزراعي.