يتجه انتباه العالم يوم الجمعة بعيداً عن وول ستريت نحو ولاية وايومنغ، حيث يستعد رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، لإلقاء خطابه السنوي والأخير في ندوة «جاكسون هول» الاقتصادية. هذا العام، يجد باول نفسه في موقف حرج، محاطاً بهجوم متواصل من الرئيس دونالد ترمب، وانقسام متزايد داخل مؤسسته.

 

سيجتمع نخبة من أبرز الاقتصاديين وصانعي السياسات النقدية في العالم لحضور ندوة جاكسون هول الاقتصادية السنوية الثامنة والأربعين برعاية «الاحتياطي الفيدرالي» في كانساس سيتي.

 

ولطالما كان خطاب باول في جاكسون هول، وايومنغ، لحظةً بالغة الأهمية. هذا العام، يصعد رئيس البنك المركزي إلى المنصة وهو يواجه انتقاداتٍ لاذعة من دونالد ترمب، وتمرداً متزايداً داخل مؤسسته. فترمب شنّ هجوماً على باول استمرّ لأشهر، واصفاً إياه بـ«العنيد» و«الأحمق» لرفضه خفض تكاليف الاقتراض هذا العام بسبب مخاوف من أن تُؤجج رسوم الرئيس التضخم. والآن، وقبل ستة أشهر تقريباً من الموعد المحدد، أتيحت لترمب فرصة لإثارة المزيد من الخلاف داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية باختياره أحد الموالين له لشغل مقعدٍ شاغر في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي».

 

وقد أيد ستيفن ميران، الخبير الاقتصادي الذي اختاره ليحل محل أدريانا كوغلر بعد رحيلها المفاجئ عن مجلس وضع سياسات البنك المركزي، دعوات ترمب لخفض أسعار الفائدة. كما دفع باتجاه إصلاح شامل لحوكمة «الاحتياطي الفيدرالي»، يمنح الرؤساء سلطة إقالة أمثال باول متى شاءوا. وهو الأمر الذي يتوقع المحللون أن يثير ضجة داخل البنك المركزي.

 

ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن كبير الاقتصاديين الأميركيين في «تي إس لومبارد» قال ستيفن بليتز، قوله إن «ميران ليس شخصاً سيُغمر بالتقاليد داخل (الاحتياطي الفيدرالي)، بل سيكون المُحرض الذي يُمثل ترمب في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وبكل فخر، لن يُخفي ذلك». وهذا سيجعل مهمة باول في وايومنغ يوم الجمعة، عندما تُدقق الأسواق في كل كلمة في خطابه، أكثر تعقيداً من المعتاد.

 

 

لا يقتصر التحدي الذي يواجهه باول على ميران وحده. فقد أبدى محافظا البنك المركزي، كريستوفر والر وميشيل بومان، وكلاهما ضمن قائمة وزارة الخزانة الأميركية الطويلة المكونة من 11 مرشحاً لخلافة باول في مايو (أيار)، معارضتهما لسياسة تثبيت الفائدة ودعما الخفض في تصويت يوليو (تموز). ومع احتمال تأكيد تعيين ميران في الوقت المناسب لاجتماع سبتمبر، سيجد باول نفسه أمام ثلاثة معارضين داخل مجلسه المكون من سبعة أعضاء، وهو انقسام لم يحدث بهذا الحجم منذ عام 1988، وسيعتبره ترمب وأنصاره دليلاً على أن رئيس الفيدرالي «يفقد قبضته».

 

كذلك، تزيد البيانات الاقتصادية الأميركية المتباينة من معضلة باول في سعيه إلى تحقيق التوازن بين تفويضات بنك الاحتياطي الفيدرالي المزدوجة المتمثلة في الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار.

 

بانتظار أنباء خفض الفائدة

لم تُسفر واجبات ترمب الشاملة على الشركاء التجاريين بعد عن ارتفاع التضخم الذي شهدناه خلال فترة جو بايدن في البيت الأبيض، لكنها حجبت التوقعات بما يكفي لتترك واضعي أسعار الفائدة يتساءلون عما إذا كان لديهم مجال كبير لخفض الفائدة.

 

انقضّ المستثمرون على رقم مؤشر أسعار المستهلك الإيجابي نسبياً الأسبوع الماضي، ليضعوا في الحسبان خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل في منتصف سبتمبر (أيلول). لكنّ المطلعين يرون أن تصويت «الاحتياطي الفيدرالي» الشهر المقبل أقرب إلى الواقع من الأسواق. في حين أثار تقرير الوظائف الكئيب لشهر يوليو (تموز) مخاوف بشأن صحة سوق العمل، أثار رقم مؤشر أسعار المنتجين المرتفع مخاوف من أن الرسوم الجمركية على وشك أن تؤثر على المتسوقين الأميركيين.

 

الانتظار والترقب

يؤكد بعض المراقبين أن قرار باول سيعتمد بشكل كبير على رؤيته لسوق العمل كمؤشر رئيسي على صحة سوق العمل الأميركية. فمعدل البطالة لا يزال منخفضاً عند 4.2 في المائة، مما قد يشير إلى أن التباطؤ الحاد في التوظيف هذا الصيف قد يُعزى إلى عوامل من جانب العرض، مثل انخفاض الهجرة، وهو ما لا يستطيع البنك المركزي فعله كثيراً لمواجهته.

 

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في «باركليز»، مارك جيانوني: «حذر باول بعد اجتماع يوليو من أن الوظائف قد تقترب من الصفر، وقال أيضاً إن معدل البطالة قد لا يرتفع كثيراً بسبب عوامل جانب العرض. إذا كرر ذلك، فإن ذلك سيعيد توقعات خفض أسعار الفائدة إلى ما يقرب من 50 في المائة».

 

لقد انخفضت رهانات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر في الأيام الأخيرة، إلى احتمال 85 في المائة اعتباراً من يوم الثلاثاء، على خلفية تقرير مؤشر أسعار المنتجين وتعليقات مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» التي خففت من التوقعات. لكن مؤيدي سياسة التيسير الكمي يجادلون بأنه عند 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة، لا يزال نطاق سعر الفائدة القياسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في منطقة «تقييدية»، مما يحد من النمو في وقت قد يشهد فيه سوق العمل تحولاً ويُظهر الاقتصاد علامات تباطؤ.

 

ومن شأن المزيد من البيانات السيئة بشأن الوظائف أن تزيد من احتمالية دعم أمثال والر لخفض كبير بنسبة 0.5 نقطة مئوية - تماشياً مع دعوات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً.

 

في المقابل، يواصل ترمب مطالبه المتطرفة بخفض تكاليف الاقتراض إلى 1 في المائة فقط، زاعماً أن ذلك سيوفر على الحكومة مئات المليارات من الدولارات.

 

قرارات بنوك مركزية

وقبل انعقاد ندوة «جاكسون هول»، اتخذت بنوك مركزية قرارات نقدية مهمة، في ظل مراقبة الأسواق من كثب لإشارات حول مسار أسعار الفائدة والسياسات المستقبلية. فقد أبقى البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2 في المائة، مشيراً إلى أنه لا يزال يرى احتمالاً لخفض إضافي خلال العام. كما قرر البنك المركزي السويدي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2 في المائة، علماً أنه لا يزال يرى احتمالاً لخفض إضافي لسعر الفائدة هذا العام». في المقابل، فاجأ البنك المركزي الإندونيسي الأسواق بخفض سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لأجل 7 أيام بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5 في المائة، وهو خامس خفض منذ سبتمبر الماضي، ليصل مجموع التخفيضات إلى 125 نقطة أساس.