يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن تمتلك الحكومة حصة في شركة «إنتل»، وذلك بعد أقل من أسبوعين من مطالبته الشركة العملاقة في وادي السيليكون بإقالة رئيسها التنفيذي المكلّف بإنعاش أداء الشركة المتعثّرة. وإذا ما تحقق هذا التوجّه، فإن الاستثمار سيعزز حضور إدارة ترمب المباشر في صناعة الرقائق، في وقت يضاعف فيه الرئيس ضغوطه على الشركات الأميركية لإعادة التصنيع محلياً وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب.

 

ما الذي يحدث؟

تجري إدارة ترمب محادثات للحصول على حصة قدرها 10 في المائة في «إنتل» مقابل تحويل المنح الحكومية التي حصلت عليها الشركة خلال عهد الرئيس جو بايدن. وإذا أُبرمت الصفقة، ستصبح الحكومة الأميركية واحدة من كبار المساهمين في الشركة، وسوف يؤدي هذا إلى طمس الخطوط التقليدية بين القطاعين العام والخاص في أكبر اقتصاد في العالم، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

 

 

لماذا هذا التوجّه؟

وفي ولايته الثانية، أعاد ترمب توجيه سياسات شركات صناعة الرقائق الكبرى. فقد فرضت إدارته على شركتي «إنفيديا» و«إيه إم دي» دفع عمولة بنسبة 15 في المائة على مبيعاتهما من الرقائق في الصين مقابل الحصول على تراخيص التصدير. كما ينطلق اهتمام ترمب بـ«إنتل» من رغبته في زيادة إنتاج الرقائق داخل الولايات المتحدة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية في حربه التجارية العالمية، وسبيلاً لتقليل الاعتماد على الرقائق المستوردة، وتعزيز تفوق بلاده التكنولوجي على الصين في سباق الذكاء الاصطناعي.

 

وماذا عن الرئيس التنفيذي لـ«إنتل»؟

في 7 أغسطس (آب)، دعا ترمب علناً رئيس «إنتل» التنفيذي الجديد ليب بو تان إلى الاستقالة، بعد أقل من خمسة أشهر على تعيينه، على خلفية تقارير أثارت مخاوف تتعلق باستثماراته السابقة في شركات تكنولوجيا صينية عندما كان مستثمراً مغامراً. لكن الرئيس تراجع عن موقفه بعد أن أعلن تان ولاءه للولايات المتحدة في رسالة عامة لموظفي الشركة، وزار البيت الأبيض للقاء ترمب الذي أشاد به لاحقاً قائلاً إنه يمتلك «قصة مذهلة».

 

لماذا قد توافق «إنتل»؟

رغم امتناع الشركة عن التعليق على إمكانية دخول الحكومة كمساهم رئيسي، فإن وضعها الراهن يجعل خياراتها محدودة. فبعد عقود من النجاح الذي قادته طفرة الحواسيب الشخصية، تراجعت مكانة الشركة بعدما فاتها التحوّل إلى عصر الهواتف الذكية منذ إطلاق «آيفون» عام 2007. وزاد التراجع مع انفجار سوق الذكاء الاصطناعي الذي صبّ في مصلحة منافسين مثل «إنفيديا» و «إيه إم دي».

 

وفي العام الماضي وحده خسرت الشركة نحو 19 مليار دولار، تلتها خسائر إضافية بلغت 3.7 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، مما أجبر تان على حملة واسعة لخفض التكاليف، بما في ذلك تقليص القوى العاملة بنحو 25 في المائة لتستقر عند 75 ألف موظف مع نهاية 2025.

 

 

هل هذه الخطوة غير مسبوقة؟

رغم ندرتها، فإن دخول الحكومة كمساهم رئيسي في شركات كبرى ليس أمراً جديداً. أبرز الأمثلة كان خلال الأزمة المالية في 2008، حين ضخت الحكومة الأميركية نحو 50 مليار دولار في شركة «جنرال موتورز» مقابل حصة بلغت 60 في المائة تقريباً، في محاولة لإنقاذها من الإفلاس. ورغم أن الحكومة تكبّدت في النهاية خسائر قاربت 10 مليارات دولار عند بيع حصتها، فإن الخطوة اعتُبرت ضرورة لحماية الاقتصاد الأميركي.

 

هل ستدير الحكومة «إنتل»؟

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، لشبكة «سي إن بي سي» الثلاثاء إن الحكومة لا تنوي التدخل في إدارة الشركة، وإن حصتها ستكون عبر أسهم غير تصويتية. غير أن محللين يتساءلون عمّا إذا كانت هذه الروابط المالية بين إدارة ترمب و«إنتل» قد تدفع شركات أخرى إلى محاولة استرضاء البيت الأبيض بتكثيف تعاملاتها مع الشركة.

 

ما طبيعة المنح الحكومية؟

تُعد «إنتل» من أبرز المستفيدين من «قانون الرقائق والعلوم»، الذي أطلقته إدارة بايدن، لكنها لم تستطع حتى الآن ترجمة هذه الحوافز إلى انتعاش فعلي، مع استمرار تعثر مشاريعها الإنشائية.

 

فقد حصلت الشركة على 2.2 مليار دولار فقط من أصل 7.8 مليار دولار وُعدت بها. واعتبر لوتنيك أن هذه الأموال «هبة» غير مبررة، مضيفاً: «الأفضل أن تتحول هذه المخصصات إلى حصة ملكية في (إنتل) حتى يستفيد منها دافعو الضرائب الأميركيون»، مؤكداً: «نحن نؤمن أن هذه الخطوة هي الخيار الصحيح».