ارتفعت حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 15.6 في المائة خلال عام 2023، مُسجِّلةً زيادةً نسبتها 1.6 في المائة مقارنةً بعام 2022. وبحسب نتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، يوم الأحد، فإن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات حقَّقت نمواً بلغ 19.9 في المائة؛ حيث سجَّلت 54.9 مليار ريال (14.6 مليار دولار) في عام 2023، مقارنةً بعام 2022 حين كانت 45.8 مليار ريال (12.2 مليار دولار). وفي المقابل، حقَّقت الصادرات والسلع المعاد تصديرها للتقنيات ذاتها نمواً بلغ قدره 76.1 في المائة، حيث ارتفعت من 6.7 مليار ريال (1.8 مليار دولار) إلى 11.8 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، خلال الفترة نفسها. وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزةً أو أنظمةً ذكيةً مرتبطةً بالإنترنت بلغت 71.6 في المائة من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية. وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، فقد بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال (63 مليار دولار)، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال (30.7 مليار دولار)، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال (7.33 مليار دولار).وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي، فإن مساهمة «المستوى الأساسي» من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6 في المائة، والذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات. في حين، أن مساهمة «المستوى الضيق» بلغت 2.3 في المائة، والذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية. بينما بلغت نسبة مساهمة «المستوى الواسع» 10.7 في المائة، والذي يشمل: المنشآت التي تُحسِّن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية. يُشار إلى أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي، الصادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.