أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الأربعاء، أن الوقت يقترب لبدء البنك المركزي الأميركي في استئناف عمليات شراء السندات في جزء من جهد فني يهدف إلى الحفاظ على السيطرة على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

 

وفي نص كلمة معدة لإلقائها في مؤتمر ببنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي، أشار ويليامز إلى أن هذه المشتريات، عند حدوثها: «ليست لها أي دلالات على السياسة النقدية». ولم يعلق رئيس بنك نيويورك الفيدرالي في ملاحظاته المعدة على توقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

 

وبدلاً من ذلك، تناول ويليامز تداعيات قرار البنك المركزي في أواخر الشهر الماضي بوقف تقليص ميزانيته العمومية بداية من شهر ديسمبر (كانون الأول). وأوضح أن «الفيدرالي»، مستخدماً ما وصفه بـ«العلم غير الدقيق»، يبحث عن مستوى الاحتياطيات الذي يعده «كافياً»، والذي يسمح بالتحكم الثابت في أهداف أسعار الفائدة للبنك المركزي، بالإضافة إلى توفير شروط تداول طبيعية لسوق المال.

 

الاستعداد لاستئناف الشراء التدريجي للأصول

 

وقال ويليامز: «الخطوة التالية في استراتيجية ميزانيتنا العمومية ستكون تقييم متى وصل مستوى الاحتياطيات إلى المستوى الكافي». وأضاف: «بعد ذلك، سيكون الوقت قد حان لبدء عملية الشراء التدريجي للأصول التي من شأنها أن تحافظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات مع نمو التزامات الفيدرالي الأخرى، وزيادة الطلب الأساسي على الاحتياطيات بمرور الوقت».

 

تأتي تعليقات ويليامز حول الميزانية العمومية عقب فترة مضطربة شهدتها أسواق التمويل قصيرة الأجل في وقت اجتماع السياسة النقدية في 28 و29 أكتوبر (تشرين الأول). وكان «الفيدرالي» قد خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية في ذلك الاجتماع إلى نطاق 3.75 في المائة - 4.00 في المائة لدعم سوق العمل الآخذة في الضعف، حتى مع بقاء التضخم عنيداً فوق هدف 2 في المائة.

 

وأعلن البنك المركزي أيضاً عن خطط لوقف تقليص حجم ميزانيته العمومية في بداية ديسمبر، منهياً ما كان يسمى «التشديد الكمي»، بسبب ازدياد التقلبات في أسواق المال. سمح التشديد الكمي بترك سندات الخزانة والرهن العقاري المملوكة للبنك الفيدرالي تنتهي دون استبدالها، في محاولة لسحب السيولة التي أضيفت خلال جائحة «كوفيد - 19». ونتيجة لهذا الجهد، تراجعت الميزانية العمومية للبنك الفيدرالي من ذروتها الإجمالية البالغة 9 تريليونات دولار في عام 2022 إلى المستوى الإجمالي الحالي الذي يبلغ نحو 6.6 تريليون دولار.

 

تشجيع استخدام تسهيلات الريبو الدائمة

 

وفي سياق متصل، كان ويليامز قد أشار في خطاب له الأسبوع الماضي إلى الحاجة الوشيكة لبدء عمليات شراء تدريجية ومباشرة للسندات للحفاظ على التوازن بين سيولة السوق والاقتصاد المتنامي.

 

كما قال ويليامز في ملاحظاته المعدة يوم الأربعاء، إن أداة جديدة تسمى تسهيلات الريبو الدائمة، التي توفر نقداً سريعاً للبنوك المؤهلة، تعمل بشكل جيد بوصفها مصدراً للسيولة لمن يحتاج إليها. وشجع البنوك على استخدام هذه الأداة دون القلق من أن الاقتراض من «الفيدرالي» يشير إلى وجود مشكلة.

 

وقال ويليامز: «تعتمد فاعلية تسهيلات الريبو الدائمة على استفادة المشاركين في السوق منها بناءً على ظروف السوق، وخالية من المخاوف بشأن وصمة العار أو أي عوائق أخرى»، مضيفاً: «أتوقع تماماً أن يستمر استخدام تسهيلات الريبو الدائمة بنشاط بهذه الطريقة».