في خطوة تعكس تحولا نوعيا في مسار تطوير العمل الرقابي وتعزيز منظومة الشفافية والمساءلة، أطلق ديوان المحاسبة أول مهمة "مراجعة نظير" في تاريخه، بالتعاون مع مكتب التدقيق الوطني البريطاني (UK NAO)، في مبادرة تعد من أبرز الممارسات المهنية المعتمدة لدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة عالميا.

 

 

وتأتي هذه الخطوة، ضمن سياق الخطة الإستراتيجية للديوان للأعوام 2024–2027، وانسجاما مع توجهاته الرامية لتطوير منظومة الرقابة والارتقاء بأدائه وفق المعايير الدولية المعتمدة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب أفضل الممارسات العالمية في التدقيق والرقابة، ويتوافق مع معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي".

وقال رئيس الديوان د. راضي الحمادين في الاجتماع الافتتاحي للمهمة، أمس، إن إطلاق "مراجعة النظير" سابقة نوعية منذ تأسيس الديوان قبل أكثر من 74 عاما، ويجسد عمق الشراكة المؤسسية مع مكتب التدقيق الوطني البريطاني، تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة المملكة المتحدة ممثلة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، ومكتب التدقيق الوطني، وديوان المحاسبة.

وأضاف الحمادين، إن المهمة تهدف لإجراء تقييم مؤسسي مستقل وشامل لأداء الديوان، يشمل، أطر الحوكمة ومنهجيات التدقيق وإجراءات تخطيط وتنفيذ المهمات، واختيار موضوعات التدقيق، وأنظمة ضمان الجودة وممارسات تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات المهنية. إلى جانب مستوى التفاعل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما فيها المجتمع المدني والسلطات التشريعية والتنفيذية ومجلس الأمة، وقياس أثر التقارير الرقابية بدعم التحول التدريجي نحو رقابة الأداء، والرقابة المالية والتزام الديوان بالمعايير القانونية والتنظيمية.

وأوضح الديوان أن تنفيذ المهمة، أُسند لفريق خبراء دوليين في مجالات التدقيق ورقابة الأداء المؤسسي. ومن المقرر أن تمتد المهمة لأسابيع، تتخللها زيارات عمل ميدانية وجلسات تحليل مكثفة، تشمل، لقاءات مع الإدارة العليا وفرق التدقيق ومديريات تطوير الأداء المؤسسي، وتوكيد الجودة ورقابة الأداء ومديرية الشركات والموارد البشرية، وجلسات مستقلة مع ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وأصحاب المصلحة، ومراجعة عينات من مهام تدقيق الأداء السابقة والمنشورة. بالإضافة لعقد جلسات تحليل يومية لتقييم سير العمل ومخرجات التدقيق وتحليل الممارسات القائمة، وصولا لتوصيات تطويرية مبنية على أسس مهنية ومعايير دولية.

وأكد الديوان، أن نتائج مهمة "مراجعة النظير" ستسهم بتطوير الإطارين القانوني والتنظيمي لعمله، وتعزيز مصداقية تقاريره لدى الرأي العام والجهات التشريعية والدولية المانحة والمقرضين والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، وترسيخ مكانة الديوان ودعم دوره بحماية المال العام وتحسين كفاءة الإدارة المالية العامة.

 وتنسجم هذه الخطوة مع التوجيهات الملكية لإصلاح القطاع العام وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأشار الديوان إلى أن هذه المهمة، تأتي بعد أن أطلقت نتائج التقييم المؤسسي الذاتي مؤخرا، والذي نفذ وفق إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAI PMF).

ويشمل التقييم الذاتي الجوانب المؤسسية والفنية لعمل الديوان، بما في ذلك الاستقلالية والإطار القانوني، والحوكمة الداخلية والأخلاقيات المهنية، وجودة أعمال التدقيق وإعداد التقارير، وإدارة الموارد وبناء القدرات، والتواصل مع أصحاب المصلحة؛ لتعزيز ثقافة التقييم المؤسسي المستمر والبناء على نقاط القوة ومعالجة مجالات التحسين بصورة منهجية، تمهيدًا للمرحلة القادمة المتمثلة في مهمة "مراجعة النظير" الدولية.

وشدّد المحادين على أن هذه المهمة، من أبرز البرامج التطويرية التي ينفذها الديوان في تاريخه، لما تمثله من تقييم مؤسسي شامل لإطار تدقيق الأداء والحوكمة والإجراءات المؤسسية، وأنظمة ضمان الجودة، والموارد البشرية والتطوير المهني، وإشراك أصحاب المصلحة وقياس أثر التقارير الرقابية، بما يعزز التحول التدريجي نحو رقابة الأداء وفق أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية.