سجّلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزة لافتة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

 

وارتفعت التحويلات بنسبة 45.1 في المائة لتصل إلى 30.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية سبتمبر (أيلول)، مقارنة بـ20.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

 

وعلى أساس شهري، كشفت البيانات عن صعود قوي في تحويلات سبتمبر وحده بنسبة 30.9 في المائة لتبلغ 3.6 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار في سبتمبر 2024، ما يعكس استمرار الزخم في التدفقات الدولارية الواردة من الخارج.

 

وفي سياق متصل، أظهرت نتائج السنة المالية 2024–2025 نمواً أكبر في تحويلات المصريين، بلغ 66.2 في المائة، لترتفع إلى 36.5 مليار دولار مقارنة بـ21.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة. ويُنظر إلى هذه الزيادة بوصفها إحدى أهم ركائز استقرار سوق الصرف في مصر خلال الأشهر الأخيرة.

 

تحسن الاحتياطيات وارتفاع الذهب

 

وتزامن هذا التحسن مع ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، الذي صعد إلى 50.07 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ49.53 مليار دولار في سبتمبر. كما زادت قيمة أرصدة الذهب بنحو 702 مليون دولار لتصل إلى 16.5 مليار دولار، رغم أن المركزي لم يضف سوى 780 أونصة جديدة خلال الشهر. ويرجع اقتصاديون الارتفاع القياسي في التحويلات إلى عوامل عدة؛ أهمها استقرار سوق الصرف بعد موجات سابقة من التقلبات، وتحسن دخول المصريين بالخارج، إلى جانب الثقة المتزايدة في النظام المصرفي المحلي بعد إجراءات إصلاحية شملت تحريراً أكبر لسعر الصرف وتيسيراً في المعاملات البنكية. كما أسهمت الزيادة الملحوظة في إيرادات السياحة وارتفاع الصادرات في تعزيز موارد البلاد من العملة الصعبة، ما انعكس تدريجياً على استقرار الجنيه وتعزيز الاحتياطي. وبينما تترقب الأسواق بيانات الربع الأخير، تشير المؤشرات الأولية إلى إمكانية استمرار وتيرة النمو في التحويلات، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وتوسع فرص العمل في بعض دول الخليج وأوروبا للمصريين المقيمين بالخارج.