الغد-فرح عطيات

 يضع "فشل" التوصل لاتفاق دولي بشأن "معاهدة الحد من تلوث البلاستيك"، الأردن تحت "ضغوطات" لصياغة "صك" و"خطة عمل" على المستوى المحلي تتضمن مبادئ المعاهدة الدولية.

 

 

كما يجب وضع "قوائم" للمواد الكيميائية السامة التي تضاف للمنتجات البلاستيكية، وصولاً إلى "حظرها"، أو "تقييد" استخدامها كذلك.

 

ومن بين الأمور التي يمكن تضمنيها في الصك المحلي، إدراج "معايير" لتصميم المنتجات البلاستيكية، والتي تعد واحدة من البنود التي كان الاتفاق الدولي سيعالجها.

وبعد 10 أيام من المفاوضات، اختتمت أول من أمس، محادثات لجنة التفاوض الحكومية الدولية للتوصل إلى معاهدة ملزمة قانونا للحد من التلوث البلاستيكي، دون التوصل إلى توافق في الآراء بشأن نص الاتفاق. 

وتهدف المعاهدة إلى وضع إطار قانوني عالمي للحد من التلوث من خلال معالجة دورة حياة البلاستيك بأكملها، بدءًا من الإنتاج حتى التخلص منه، وتتضمن المعاهدة بنودًا رئيسة تتعلق بالمنتجات البلاستيكية الإشكالية، وتصميم المنتج وأدائه، ومسؤولية المنتج الممتدة، فصلا عن انبعاثات البلاستيك، وإدارة النفايات، والشفافية والتمويل.

خيبة أمل

ويعد فشل المفاوضات "مخيباً للآمال" للدول التي وجدت في المعاهدة "طوقاً للنجاة" من التلوث البلاستيكي والحد منه، وخاصة للأردن، وفق الخبير في الشأن البيئي د.محمد الخشاشنة.

ولفت الخشاشنة إلى أن نحو 100 دولة من بينها الأردن كانت تطمح للتوصل إلى اتفاق يضع حداً أعلى لإنتاج البلاستيك على مستوى العالم، وحظر بعض المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع المنتجات البلاستيكية.

ويضاف أكثر من 14 ألف مادة للمنتجات البلاستيكية، من بينها خمسة آلاف مادة تصنف بأنها "خطرة"، في حين أن هنالك أربعة آلاف أخرى "غير واضحة التأثير على الإنسان والبيئة"، وفق تأكيداته.

وأشار إلى أن جمعية الأمم المتحدة للبيئة أكدت ضرورة وجود معايير لتصميم المنتجات البلاستيكية، لتكون خالية من المواد السامة، وقابلة لإعادة التدوير، ورفيقة بالبيئة، وغير مستهلكة للطاقة.

ومن بين الأمور التي تسببت في فشل المفاوضات، في رأيه، أن إدارة المفاوضات لم تكن "فعالة" بالشكل الكافي لتوجيه النقاشات نحو التوصل إلى الاتفاق على المعاهدة، نتيجة "تضارب المصالح" لبعض مندوبي الدول وخاصة المنتجة للنفط.

وفشل المفاوضات، وفقه، سيؤدي إلى ارتفاع "الكلف البيئية والصحية" على الأردن ودول العالم، إلى جانب خسارة "الفرص الاقتصادية" المتأتية من إعادة التدوير. 

وقال إنه بعد هذه النتائج المخيبة للآمال على الأردن، فلا بد من "الاستفادة من تجارب الدول في التعامل مع التلوث البلاستيكي، ومن التمويلات المالية التي كانت ستخصص للبلدان النامية لتنفيذ مشاريع بهذا الصدد".

ولكن الفشل، في رأيه، يجب أن "يشكل دافعاً" للأردن و"فرصة" للنهوض بالواقع المحلي للتعامل مع التلوث البلاستيكي، وذلك من خلال تشكيل فريق وطني يمتلك رؤية واضحة، ومهارات لازمة لتلك الغاية.

وإلى جانب ذلك، دعا إلى "وضع بعض البرامج المتعلقة بالاقتصاد الدائري، مثل مسؤولية المنتج الممتدة، وتلك التي تشجع العودة لاستخدام مواد التغليف الزجاجية وغيرها".

وتقترن تلك الخطوة بـ"تفعيل" التشريعات والأنظمة المتعلقة بالحد من التلوث البلاستيكي على المستوى المحلي وإعادة التدوير بشكل إلزامي، مثل القانون الإطاري لإدارة النفايات"، بحسبه.

تعاون مطلوب

وشدد الخشاشنة على أهمية "التعاون "بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وغرف الصناعة والتجارة، لاتخاذ قرارات متوازنة تتعلق بالحد من التلوث، ووضع سقوف لإنتاج البلاستيك في الأردن، تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي الداعية إلى تطبيق مفاهيم الاقتصاد الأخضر."

وبعد أن يضع الأردن برنامج وخطة عمل واضحة للحد من التلوث البلاستيكي، فإن ذلك سيفتح المجال أمامه لاستقطاب التمويلات، والتعاون مع الدول التي تمتلك التكنولوجيا والمعرفة في هذا المجال، بحسبه.

وزاد: "أصبح العالم الآن غارقاً بالمنتجات والنفايات البلاستيكية، بحيث يطرح نحو 500 مليون طن سنوياً في الأسواق، والتي تتسبب في إحداث تلوث مرئي وغير مرئي."

وبين أن التلوث غير المرئي يكمن بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة، والتي توصف بأنها "القاتل الخفي" لأنه "يتسلل إلى الإنسان" من كل مكان، سواء من منتجات التجميل، أو الأجهزة الكهربائية، وغيرها.

ولفت إلى أن صناعة البلاستيك مسؤولة عن 5 % من انبعاثات الكربون العالمية، والذي قد يتزايد في ظل أن

12 % من المنتجات النفطية تستخدم في الصناعات البلاستيكية، والتي قد تصل إلى 20 % في 2030.

وأكد أن الأردن ينتج نصف مليون طن من حبيبات البلاستيك سنوياً، والتي تدخل في صناعة المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتشكل نحو 12 % من إجمالي هذه الصناعات.

وكان أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد انتهاء المفاوضات عن "أسفه الشديد" لانتهاء المفاوضات دون التوصل إلى توافق في الآراء، رغم الجهود الحثيثة المبذولة.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، رحب غوتيريش بإصرار الدول الأعضاء على مواصلة العمل للقضاء على التلوث البلاستيكي، واستمرار مشاركتها في هذه العملية، متحدة في هدفها، للتوصل إلى معاهدة يحتاجها العالم لمواجهة هذا التحدي الهائل الذي يواجه الناس والبيئة.