سجلت مصر فائضاً أولياً قياسياً بلغ 629 مليار جنيه مصري (13.03 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025؛ أي ما يعادل 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وقالت الرئاسة المصرية في بيان صحافي السبت، إن هذا يمثل «زيادة قدرها 80 في المائة مقارنة بالعام المالي 2023-2024 الذي سجل فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه». وتنتهي السنة المالية بنهاية شهر يونيو (حزيران) من كل عام.

 

وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية، ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية.

 

كما شدد على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين. ووجّه بـ«استمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجَي (تكافل وكرامة)، وقطاعَي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية».

 

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2025/2024، والذي شهد تحقيق «مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة؛ إذ تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغ نحو 629 مليار جنيه (3.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80 في المائة، مقارنة بالعام المالي 2024/2023 الذي سجل فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه».

 

وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع تناول أبرز نتائج الأداء المالي لعام 2025/2024، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35 في المائة؜، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال.

 

ونقل البيان عن وزير المالية أحمد كجوك أن «هذا الأداء المالي المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير».

 

وأضاف البيان نقلاً عن وزير المالية أن هذا الأداء المالي المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60 في المائة عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه، مقارنة بما كان مدرجاً في الموازنة العامة.

 

وقد استعرض وزير المالية، وفق البيان، معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة؛ إذ بلغت نسبة نمو الإيرادات 29 في المائة، ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3 في المائة، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2025/2024 مبلغاً قدره 2.204 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3 في المائة مقارنة بالعام المالي السابق.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار أيضاً إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودي، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي، وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل.

 

وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير (شباط) إلى أغسطس (آب) 2025، تضمنت تقديم 401.929 طلباً لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد طوعياً، مما أسفر عن تحصيل 77.90 مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، نحو 104.129 ممولاً.