تبرز أهمية التصنيف الائتماني الأخير للأردن الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز، والذي ثبت التصنيف السيادي للمملكة عند (BB-/B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا التثبيت هو اعتراف دولي بكفاءة إدارة الاقتصاد الأردني وقدرته على امتصاص الضغوط والتحديات المحيطة بمرونة واستقرار.

 

 

ورغم استمرار المخاطر الأمنية الإقليمية، إلا أن الاقتصاد الوطني أظهر تماسكا لافتا، وذلك نتيجة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على مدى السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها، وأهمها توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز بيئة الأعمال.

وهذه التحسينات الهيكلية أصبحت نتائجها ملموسة الآن، سواء في استقرار عجز المالية العامة أو في أداء القطاعات الإنتاجية، خصوصا القطاع الصناعي الذي يقود التوسع الاقتصادي.

الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت لتصل إلى 22.1 مليار دولار في تموز 2025، مقارنة بـ 21 مليارًا في نهاية 2024، وهذه الأرقام تعكس ثقة حقيقية في الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع الضغوط الخارجية، كما أن صمود الحساب الجاري، يشير إلى تحسن تدريجي في الميزان التجاري بفعل زيادة الصادرات، وتنامي التحويلات، وقطاع السياحة، الذي يشكل نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.

التصنيف المستقر يعكس أيضًا توقعات عقلانية لنمو اقتصادي متوسط يبلغ 3 % سنويًا حتى 2028، مقارنة بـ 2.1 % خلال العقد الماضي، وهذا النمو، وإن كان متواضعًا، يعكس واقعًا منطقيًا في ظل الظروف الإقليمية والضغوط العالمية، والأهم من ذلك أنه نمو مستقر ومبني على أسس واقعية، لا على تضخم وهمي أو قفزات غير مستدامة، وهذا هو ما يعطي التصنيف وزنه الفعلي، كونه يعتمد على معطيات فعلية وإصلاحات مستمرة.

والأردن اليوم يستند إلى منظومة إصلاحات وسياسات مالية ونقدية مدروسة، مدعومة بإطار تعاون نشط مع صندوق النقد الدولي، يضمن مسارًا واضحًا لتحسين الصلابة الكلية وتقليص الدين تدريجياً.

إن ما يميز الأداء الأردني في هذه المرحلة هو أنه لا يستند فقط إلى ردود فعل قصيرة الأجل على الأزمات، بل إلى تخطيط متوسط وطويل الأمد، يعكس فهمًا دقيقًا لتقلبات المنطقة وحتمية التكيف معها دون الخروج عن المسار، حتى مع بقاء التوترات الإقليمية على المدى المتوسط، فإن السياسات الأردنية أثبتت قدرتها على الصمود، وعلى توظيف الفرص الممكنة- مثل تحسين العلاقات التجارية مع العراق وسورية أو استقطاب مزيد من السياحة العربية- لدفع النمو نحو الأعلى.

في النهاية، ما يثبته هذا التصنيف العالمي هو أن الاقتصاد الأردني يتحرك ضمن مسار صحيح، ولديه قدرة داخلية متنامية على الإدارة الصحيحة، والاستجابة الذكية، والاستفادة من كل هامش متاح للنمو والاستقرار.