قطاع «التعدين» من القطاعات الاقتصادية الهامة التي تحظى باهتمام ومتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني - الضامن لرؤية التحديث الاقتصادي -، ولطالما كانت توجيهات جلالته واضحة وصريحة إلى ضرورة التسريع في الإجراءات المطلوبة لتشجيع الاستثمار في التنقيب عن المعادن، وإلى أهمية وضع استراتيجية لتطوير منتجات جديدة من البوتاس والفوسفات، والاستفادة من المنتجات التي قيمتها أعلى من الخامات.. وإلى ضرورة التسريع في مراجعة القوانين المتعلقة بالتعدين حسب أفضل الممارسات الدولية، لجذب أقوى الشركات في هذا المجال، إضافة إلى أن جلالته يرى بأن التنقيب عن المعادن من القطاعات الواعدة التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلا لإيجاد فرص عمل.

 

وبحسب المؤشرات الاقتصادية الحالية فإن الأرقام تقول بأن قطاع التعدين الذي يندرج تحت محور «الصناعات عالية القيمة» في رؤية التحديث الاقتصادي يتمتع بنقاط القوة التالية:

 

أ) يساهم القطاع بنسبة 2.2 % في الناتج المحلي الإجمالي وبقيمة تصل إلى 700 مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.1 مليار دينار حتى 2033.

 

ب) عدد العمالة في هذا القطاع يُقدَّر بنحو 9 آلاف عامل يشكّلون نحو 0.6 % من إجمالي العمالة في المملكة، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 27 ألف عامل - بحسب رؤية التحديث الاقتصادي -.

 

ج) صادرات القطاع تبلغ نحو مليار دينار، والهدف الوصول إلى نحو 3.4 مليار دينار حتى العام 2033.

 

د) تراهن رؤية التحديث الاقتصادي على القطاعات الواعدة تحديدا والقادرة على رفع معدلات النمو وخلق الوظائف وجلب الاستثمارات، وفي مقدمة تلك القطاعات «التعدين»، وقد تم إنجاز (41 %) من مشاريع القطاع خلال البرنامج التنفيذي الأول (2023 - 2025)، حيث تم إنجاز (7) مشاريع من أصل (17) مشروعا، وبقيت (10) مشاريع تحت التنفيذ.

 

خلال السنوات القليلة الماضية - ورغم كل الظروف الجيوسياسية المحيطة بنا استطاع القطاع تحقيق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني، والكثير من الإنجازات بمختلف مجالات التعدين من أبرزها:

 

1 - تعديل نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2020 بعدم السماح بتصدير الثروات الطبيعية بحالتها الخام.

 

2 - منح حقوق تعدين لبعض المعادن الاستراتيجية لغايات الصناعات التحويلية.

 

3 - إعداد نظام مالي للمعادن الاستراتيجية.

 

4 - إنشاء الخارطة التفاعلية للثروات المعدنية.

 

5 - إعداد نموذج اتفاقية تنفيذية لقطاع المعادن الاستراتيجية.

 

6 - إنشاء منصة إلكترونية للفرص الاستثمارية في قطاع الثروات المعدنية.

 

7 - إعداد استراتيجية وطنية للتعدين.

 

8 - قبل سنوات قليلة لم يكن هناك شركات استكشافية في الأردن واليوم هناك نحو (10) شركات و(4) أخرى تدرس الدخول في مشاريع، وقد تم بالفعل توقيع عدد من مذكرات التفاهم للاستكشاف والتنقيب عن المعادن الاستراتيجية مثل الذهب والنحاس والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة، واتفاقية تنفيذية لتعدين النحاس، واتفاقية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال الذهب والمعادن في منطقة أبو خشيبة، ومعالجة رمال السيليكا / المرحلة الأولى.

 

*باختصار:

 

«مستقبل الأردن واعد ومبشّر في قطاع التعدين».. والمتتبع لإنجازات وقفزات هذا القطاع يدرك تماما مدى مساهمة الشركات الكبرى، وفي مقدمتها: الفوسفات والبوتاس والبرومين، في الاقتصاد الوطني، ومساهمة القطاع في رفع معدلات النمو وخلق الوظائف وزيادة الصادرات.

 

هذا القطاع بات جاذبا للاستثمارات، والاستكشافات تبشّر بثروات معدنية واعدة في معادن استراتيجية مهمة كالذهب والنحاس وغيرهما، بمعنى أن الأمر لم يعد قاصرا على الفوسفات والبوتاس فقط.

 

المرحلة القادمة مقبلة على مشاريع كبرى في قطاع التعدين يُقدَّر إجمالي استثماراتها بنحو (3.6 مليار دينار).

 

حتى يحقق قطاع التعدين مزيدا من الإنجازات، لا بد من مواصلة دعمه من قبل الحكومة، وتحديدا بتمكينه من المنافسة وجذب الاستثمارات من خلال توفير كلف الطاقة، ودعمه بتسهيلات ضريبية.. وما يدعونا إلى التفاؤل أن هذه الحكومة وهي تناقش مبادرات ومشاريع البرنامج الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، يؤكد وزراؤها للقطاع الخاص بأن «لا معوّقات ولا بيروقراطية» في سبيل تحقيق أهداف الرؤية، وتأكيد الحكومة على شراكة حقيقية تكاملية مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق مستهدفات ومرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي 2033.