أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن ينمو أكبر 20 اقتصاداً في العالم بنسبة 2.9 في المائة فقط بحلول عام 2030، في ظل رياح معاكسة ناجمة عن السياسات الحمائية وعدم اليقين السياسي، وهي أضعف توقعاته على المدى المتوسط منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.

 

وفي تقريره لمجموعة العشرين، سلّط الصندوق الضوء على سلسلة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اتساع الديون العامة واستنزاف الخزائن، بالإضافة إلى شيخوخة السكان في الاقتصادات المتقدمة، وفق «رويترز».

 

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصادات المتقدمة في مجموعة العشرين (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية) من المتوقع أن تشهد نمواً اقتصادياً محدوداً بنسبة 1.4 في المائة فقط في عام 2030. أما اقتصادات الأسواق الناشئة في المجموعة (الأرجنتين، والبرازيل، والصين، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا) فمن المتوقع أن تحقق نمواً أقوى بنسبة 3.9 في المائة.

 

وفي عام 2025، من المتوقع أن ينمو الناتج الاقتصادي للمجموعة بنسبة 3.2 في المائة، بانخفاض عن 3.3 في المائة في العام الماضي، ثم يتراجع إلى 3 في المائة في عام 2026.

 

ترمب وشي يتغيبان عن اجتماع مجموعة العشرين

ومن المقرر أن يجتمع قادة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع، باستثناء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الصيني شي جينبينغ، وزعيمي الأرجنتين والمكسيك. يأتي الاجتماع بعد عام من التوترات التجارية وزيادات التعريفات الجمركية بقيادة الولايات المتحدة، حيث يسعى ترمب إلى إعادة التصنيع المحلي ومعالجة ما وصفها بعقود من الظروف التجارية غير العادلة للشركات الأميركية.

 

استمرار التضخم المنخفض مع مخاطر الرسوم

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم العالمي يستمر في الانخفاض على المدى القريب مع تراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة، لكنه توقع أن يظل التضخم الرئيسي عند نحو 3.5 في المائة في دول مجموعة العشرين خلال 2025. كما حذر الصندوق من أن ارتفاع الرسوم الجمركية يمثل خطراً على الاقتصادات التي تطبق رسوماً مرتفعة، مثل الولايات المتحدة. مؤكداً أن المؤشرات عالية التردد تُظهر بالفعل ارتفاع أسعار المنتجين الأميركيين والتضخم الأساسي، والذي من المتوقع ألا يعود إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، أي بعد عامين من الموعد المتوقع في تقرير العام الماضي.

 

ودعا الصندوق الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى التعاون لخفض الحواجز التجارية وتقليل حالة عدم اليقين التي تؤثر على آفاق النمو، مؤكداً ضرورة اعتماد «خرائط طريق واضحة وشفافة للسياسات التجارية» وتجنب التزامات الشراء والقيود الكمية في الصفقات التجارية، دون الإشارة إلى أي صفقات محددة أبرمتها الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين مؤخراً.