أهم ما حققته «رؤية التحديث الاقتصادي 2033» أنها وضعت خطة عمل لكل وزارة من خلال المبادرات والمشاريع التي نتجت عن حوارات ومناقشات بين القطاعين العام والخاص وخبراء من جامعات ومجتمع مدني وإعلاميين وغيرهم، توافقوا على أولويات كل مرحلة في نحو (17) قطاعًا اقتصاديًا وتنمويًا، تتفرع عن (8) محركات للنمو تضمنتها «رؤية التحديث الاقتصادي».

لذلك اعتبرت «رؤية التحديث الاقتصادي» بأنها:

1 - برنامج عمل الحكومات المتعاقبة حتى العام 2033.. وقد تمثّل ذلك بإطلاق الحكومة السابقة للبرنامج التنفيذي للمرحلة الأولى (2023 - 2025) الذي تكمل تنفيذه الحكومة الحالية حتى نهاية العام الحالي، وتستعد الحكومة الحالية لإطلاق البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية (2026- 2029) قبل نهاية العام الحالي.

2 - خطة عمل «تفصيلية» لكل وزارة من خلال المشاريع والمبادرات التي تم التوافق عليها في مناقشات «الرؤية» لكل قطاع.

3 - برنامج عمل لكل وزير ومسؤول في الحكومة.. يأتي في مقدمة أولوياته توجيه أطقم وزارته لتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في البرنامج التنفيذي وفي الزمن المحدَّد في الخطة.

بمعنى أكثر دقة.. فالرؤية واضحة والخطة والبرنامج مفصّلان في كل قطاع وفي كل وزارة وإدارة، من حيث الفترة الزمنية للإنجاز والكلف اللازمة (مع توفيرها من قبل الحكومة وإدراجها في الموازنات المتتالية)، والأثر المتوقع لكل مبادرة أو مشروع من حيث المساهمة في رفع معدلات النمو ومن حيث المساهمة في خلق وظائف جديدة مستدامة.

يزيد من ضمانات نجاح «حسن التنفيذ» وجود متابعة حثيثة لتنفيذ «الرؤية» من قبل الديوان الملكي العامر ورئاسة الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ودائرة متابعة في كل وزارة ومؤسسة حكومية.

يزيد من «عوامل نجاح الرؤية» المتابعة الحثيثة من باقي الجهات المعنية في الوطن - بخلاف الحكومة والقطاع الخاص والإعلام - وأعني هنا مجلس الأمة بشقيه «الأعيان والنواب».. ودورهما بمتابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وهو دور مهم جدًا في المتابعة والمحاسبة لحسن تنفيذ «رؤية وطن» تتطلب تضافر جهود الجميع ومن البيت التشريعي على وجه الخصوص.

ومن هنا تجدر (الإشارة) و(الإشادة) بالاجتماع الذي تم يوم أمس بين اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر والفريق الاقتصادي في الحكومة برئاسة مهند شحادة وحضور وزراء الفريق الاقتصادي.

أهمية وضرورات الاجتماع استوجبت (الإشارة) إليه.. وما احتواه الاجتماع من حوار استوجب (الإشادة).. حيث كان من أهم مخرجات الاجتماع ما يلي:

1 - الاجتماع في حد ذاته، والحوار بين ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية حول «السياسات الاقتصادية العامة» للمملكة، يؤكد دور مجلس الأعيان (بيت الحكمة والخبرة) ممثلًا بلجنته المالية والاقتصادية ودورها بمتابعة الملفات الاقتصادية الهامة.

2 - جميع الوزراء الذين تحدثوا أكدوا على التزام وزاراتهم بمبادرات ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

3 - اللقاء طمأننا على أن عام 2026 المقبل - بما يحمله من خطط ومشاريع ومبادرات - سيكون عام «تنفيذ وإنجاز» المشاريع - خصوصًا - الكبرى منها، وفي مقدمتها «الناقل الوطني للمياه»، و «مشروع سكك الحديد».

4 - من أبرز أولويات وخطط عمل الوزارات العام المقبل 2026 ما يلي:

أ)- الصناعة والتجارة والتموين: تسجيل نمو في الصادرات الوطنية وإعادة التصدير.

ب)- الطاقة والثروة المعدنية: مشاريع التنقيب عن الغاز والنفط.

ج)- التخطيط والتعاون الدولي: تجويد الخطط القطاعية.

د)- الاقتصاد الرقمي: أتمتة الخدمات الحكومية بالكامل.

هـ)- العمل: تنظيم سوق العمل والانتقال نحو الاقتصاد المنظَّم.

و)- المالية: إحراز تقدم في النمو من خلال المشاريع الرأسمالية.

ز)- السياحة: رقمنة خدمات القطاع وتطوير منتجات سياحية جديدة.

ح)- الاستثمار: تعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.

 

*باختصار:

رؤية التحديث الاقتصادي هي «برنامج الدولة»، ضامنها جلالة الملك، وهي عابرة للحكومات.. مسؤولية نجاحها تقع على كاهل الجميع من أجل تحقيق أهدافها برفع معدلات النمو وجلب الاستثمارات وخلق وظائف مستدامة وتحسين الخدمات وصولًا إلى رضا المواطنين.