برزت الإنجازات المحقَّقة في قطاع الإسكان بالسعودية خلال العام الماضي بفضل المبادرات والبرامج المرسومة، حسب برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، لتتجاوز نسبة الأسر التي تملكت الوحدات مستهدف 2024 عند 64 في المائة، لتحقق 65.4 في المائة، في حين ارتفع حجم الإقراض السكني إلى أكثر من 859 مليار ريال (229 مليار دولار) في نهاية العام المنصرم.

 

وانطلق برنامج الإسكان بوصفه أحد البرامج الأساسية التي تعكس تطلعات المملكة في خلق مجتمع حيوي، يعيش أفراده حياة عامرة وصحية، ممثلاً دوراً حيوياً في تحسين جودة الحياة وتمكين الأسر السعودية من العيش في بيئة سكنية ملائمة ومستدامة، وذلك عبر إتاحة فرص التملك الملائم، وتنويع الخيارات، بما يضمن استدامة النمو السكاني والاجتماعي في البلاد.

 

ووفق تقرير حديث صادر عن برنامج الإسكان، فقد كان للبرامج والمبادرات النوعية والجهود أثر بارز في تحقيق التوازن بين تطلعات المواطنين واحتياجات السوق والمعروض العقاري، إذ أسهمت في إتاحة مزيد من الخيارات السكنية التي تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، بوصول إجمالي عقود المنتجات السكنية إلى أكثر من 850 ألف حتى عام 2024.

 

 

وسعياً لتحقيق تطلعات الأسر السعودية، وتعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة. وضع البرنامج مؤشرات طموحة أحدثت أثراً عميقاً على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، لتعالج ما يواجه القطاع في المملكة من تحديات على مستويات العرض والطلب، والتنظيمات والتشريعات، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية البلاد.

 

مؤشر تملك الأسر

 

وحسب التقرير، فقد حققت 8 مؤشرات مستهدفاتها السنوية أو تجاوزت تحقيقها، و54 مبادرة مكتملة منذ انطلاق البرنامج، وفي ذات الإطار 13 مبادرة على المسار الصحيح. من إجمالي المبادرات الـ67.

 

واستطاع البرنامج تحقيق مؤشر نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية 64.4 في المائة خلال العام الفائت، لتتجاوز مستهدف هذا المؤشر عند 64 في المائة.

 

ويقدم المؤشر أداءً متجاوزاً كل عام، إذ كان مستهدف «الرؤية» عند انطلاقها رفع المؤشر 5 نقاط مئوية حتى عام 2020، إلا أن المؤشر تجاوز المستهدف ووصل إلى 60 في المائة في هذا العام، الأمر الذي جعل الحكومة ترفع الطموح وتحدد 70 في المائة مستهدفاً لعام 2030.

 

وطبقاً للتقرير، يتجاوز المؤشر مستهدف عامي 2024 و2025 بوصوله إلى نسبة تملك تقدَّر بـ64.4 في المائة خلال العام الفائت، مما يعكس سرعة المنظومة في الاستجابة لتطلعات وأهداف «الرؤية»، ودورها في تطوير قطاع الإسكان، غير أن تحقيق هذا المؤشر يظل مرتبطاً بشكل وثيق بالبيئة العقارية وما قد يطرأ عليها من تحولات وتحديات في السوق.

 

الإسكان التنموي

 

وبخصوص مؤشر عدد القروض العقارية المدعومة المقدمة للمستفيدين أصحاب الدخل المنخفض، فيسعى لضمان الحماية الاجتماعية للأسر والمساهمة في دمجهم مع بقية الشرائح، حيث بلغ إجمالي القروض العقارية المدعومة 759 ألف قرض، كما تجاوز المستهدف للنصف الأول من عام 2024 بتسجيله 728 ألف قرض مدعوم، والمستهدف عند 683 ألفاً.

 

أما مؤشر مساهمة القطاع الخاص والثالث في برنامج الإسكان التنموي، فقد ارتفاع إجمالي مساهمات القطاعين للعام الماضي 2.2 مليار ريال، متجاوزين مستهدف العام عند 1.7 مليار ريال، مؤكدين على الدور التكاملي للمنظومة في دعم وتنمية الإسكان.

 

الإقراض السكني

 

ويعد ارتفاع حجم الإقراض السكني مؤشراً إيجابياً يدل على نضج السوق العقارية ويظهر ذلك في التقدم المحرز للمؤشر ووصوله إلى أكثر من 859 مليار ريال (229 مليار دولار) في نهاية العام المنصرم.

 

وقد تجاوز المؤشر المستهدفات الربعية بوضوح، حيث سجل 758 مليار ريال في الربع الأول، ثم 803 مليارات ريال في الربع الثاني، وواصل صعوده إلى 834 مليار ريال في الربع الثالث، ليختتم العام بهذا النمو الملحوظ.

 

وأدت جميع المنجزات في القطاع إلى استقطاب استثمارات نوعية، وتعزيز النمو الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي، محققاً بذلك أبرز أولويات المملكة في إتاحة المسكن الملائم للأسر السعودية والمواطنين.

 

وعمل البرنامج على تطوير المشاريع السكنية وتشجيع تبني التقنيات الحديثة وإشراك القطاع الخاص في هذه العملية ليكون المعروض مواكباً لحجم الطلب، وعبر حلول تمويلية متطورة ومرنة دعم برنامج السوق التمويلية، مما عزز دور الجهات المالية في تقديم الدعم التمويلي، كما وضع الأسس التي تضمن وجود بيئة عقارية مستقرة وشفافة تحقق الاستدامة، وتنمِّي المحتوى المحلي، وتجذب الاستثمارات، وتعزز فاعلية الشراكة مع الشركات في القطاع الإسكاني عبر تحسين ومراجعة التنظيمات والتشريعات.