كشفت موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان ارتفاعاً بمقدار 28.355 مليون دينار عن المعاد تقديره للسنة المالية الحالية.

 وأجمع خبراء على ضرورة بيان تفاصيل مبالغ المشاريع الرأسمالية لتصب في خانة صيانة الطرق الرئيسة، فضلاً عن مدى تحقيق ما ورد برؤية التحديث الاقتصادي.

 

 

 وخصص مشروع الموازنة للسنة المالية 2026 لوزارة الأشغال العامة والإسكان ما يقارب 155.218 مليون دينار، مقارنة بـ126.863 مليون دينار معاد تقديره للعام الحالي 2025.

 وبحسب المشروع، فإن ما يقارب 110 ملايين خصصت لنفقات رأسمالية، فيما تم تخصيص ما يقارب 45 مليون دينار كنفقات جارية ليكون مجموع النفقات المتوقعة ما يقارب 155.2 مليون دينار، وبزيادة عن العام الحالي بما يقارب 28.355 مليون دينار.

 ووفقاً للمشروع، فإن الفروقات بين المقدر وبين المعاد تقديره سببها زيادة النفقات الجارية، حيث تم زيادة مخصصات تعويضات العاملين بما مجموعه 3.9 مليون دينار لعام 2026، إذ تركزت الزيادة في نسبة النمو الطبيعية على مجموعة الرواتب وكلفة تعبئة الشواغر والإحداثات الوزارية وبند الضمان الاجتماعي.

 كما ارتفعت نفقات استخدام السلع والخدمات بنحو 695 ألف دينار، بحيث تركزت الزيادة في بند التنظيفات ولوازمها من عقود التنظيفات، وبنود صيانة السيارات والكهرباء، والسفر بالمهمات الرسمية، ومصروفات سلع وخدمات أخرى.

 وبالإنفاق الرأسمالي ارتفعت النفقات الأخرى بنحو 45 ألف دينار حيث تركزت الزيادة ببند البعثات العلمية والدورات التدريبية.

 وانخفضت مخصصات مشاريع المحافظات (اللامركزية) لعام 2026 عن المعاد تقديره لعام 2025 بنحو (108) آلاف دينار، فيما ارتفعت مخصصات المشاريع الممولة من القروض لعام 2026 عن المعاد تقديره لعام 2025 بنحو (2.1) مليون دينار، وارتفاع مخصصات المشاريع المستمرة والمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع الجديدة لعام 2026 عن المعاد تقديره لعام 2025 بنحو (21.729) مليون دينار.

من جهته، بيّن وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق محمد عبيدات، أن وزارة الأشغال هي وزارة البنى التحتية الرئيسية في الأردن، لافتاً إلى ضرورة بيان تفاصيل مبالغ المشاريع الرأسمالية لتصب في خانة صيانة الطرق الرئيسية، لما تعانيه من الحفر والمطبات.

 وأضاف: من الواضح أن موازنة "الأشغال" بازدياد رغم شح الإمكانات، ومع ذلك كان من المفترض أن تكون المشاريع الرأسمالية أكبر مقارنة مع النفقات الجارية. وتابع: حان الوقت أن تلجأ "الأشغال" لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وتعديل تشريعات قانوني الطرق والشراكة مع القطاع الخاص ليسمح بإنشاء الطرق مدفوعة الرسوم لدعم موازنة الدولة والوزارة، وإتاحة الفرص لصيانة الطرق الرئيسية في المملكة من عوائد تلك الرسوم.

 من جهته، قال بيّن وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق م. يحيى الكسبي، إن ما يميز هذه الموازنة زيادة المشاريع الرأسمالية، لذلك لا بد من النظر إلى الموازنة وإلى أي مدى تحقق ما ورد برؤية التحديث الاقتصادي من نمو والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.