تضع مسودة تصنيف وطني جديد معايير للأنشطة الاقتصادية التي يجب تحقيقها في 9 قطاعات حتى تُعطى صفة الاستدامة البيئية، لكنها يجب أن تحقق 3 أولويات تكمن بالتخفيف والتكيف مع المناخ، والاستخدام المستدام للموارد المائية.

 

 هذا التصنيف جاء في وقت يواجه الأردن تحديات بيئية واقتصادية واجتماعية ملحة ومترابطة تتطلب إجراءات حاسمة واستثمارا مستداما، فيكون بمثابة أداة للاستجابة لهذه التحديات، وقد أعده البنك المركزي الأردني ووزارة البيئة، بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين.

 فالمسودة الأولى للتصنيف الأخضر الوطني الأردني، الذي تنشر تفاصيله "الغد"، وضعت 52 نشاطا يمكن تنفيذها في القطاعات الـ9 المحددة فيه وهي: الزراعة، وإعادة التحريج، والاستدامة، والتصنيع، والطاقة، وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، والنقل، والسياحة، والبناء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعدين.

التخفيف من آثار تغير المناخ

وحدد التصنيف الأهداف البيئية الـ3 ذات الأولوية فيه وهي: التخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع تغير المناخ، والاستخدام المستدام للموارد المائية وحمايتها، أما الأهداف الأخرى فتكمن في الاقتصاد الدائري، ومنع التلوث ومكافحته، وحماية التنوع البيولوجي والنظام البيئي.

ويهدف مشروع التصنيف إلى توجيه رؤوس الأموال العامة والخاصة نحو استثمارات منخفضة الانبعاثات ومرنة مناخيا وإيجابية للطبيعة، وتقليل ممارسات التجميل البيئي.

ويُعد المشروع بمثابة مبادرة وطنية لإعداد التصنيف الأخضر الأردني لتحديد الأنشطة الاقتصادية المؤهلة كصديقة للبيئة، وفق إطار موحد عبر تحديد الأهداف البيئية، والقطاعات ذات الأولوية، والأنشطة المؤهلة، ومعايير الفحص الفني، وقواعد عدم الإضرار الجسيم، ومعايير الحماية الاجتماعية الدنيا.

وتقود وزارتا البيئة والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي الأردني، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الرقابية، والقطاع المالي وبمساندة البنك الدولي، تنفيذ هذا المشروع.

ويُتوقع أن يحقق المشروع حشد التمويل الأخضر محليا ودوليا، وزيادة الشفافية وثقة المستثمرين، ومواءمة التمويل مع التزامات الأردن المناخية وخطط النمو الأخضر، وتعزيز أطر الإبلاغ والإشراف.

ويوفر التصنيف الأخضر الوطني الأردني "JNGT" نظام تصنيف مشتركا لتحديد متى تكون الأنشطة الاقتصادية مستدامة بيئيا ومتوافقة مع الأهداف الإستراتيجية الوطنية والأهداف البيئية.

 وصُمم هذا التصنيف لتستخدمه المؤسسات المالية والجهات المصدرة ومطورو المشاريع لتصنيف استخدام العائدات والأصول، وللشركات لتقييم الأنشطة وقياس أدائها، وللسلطات العامة لدعم رصد تدفقات التمويل الأخضر والتحقق منها والإبلاغ عنها.

ويعتمد نهج التصنيف على أن كل نشاط اقتصادي في التصنيف يتضمن نوعين من معايير الفحص الفني، يُسمى الأول المساهمة الجوهرية (SC)، وتُستخدم لتحديد ما إذا كان النشاط يساهم مساهمة جوهرية في أحد الأهداف البيئية الثلاثة ذات الأولوية، وذلك باتباع نظام إشارات المرور (الأخضر، الأصفر، أو الأحمر).

ويتمحور المعيار الثاني للتصنيف بعدم التسبب بضرر جسيم (DNSH)، ويُستخدم لتحديد ما إذا كان النشاط لا يُسبب ضررا جسيما للأهداف البيئية المتبقية.

ويرمز اللون الأخضر (المتوافق) للأنشطة التي تتوافق مع المعايير وتُعتبر مستدامة بيئيا وتخفف من آثار تغير المناخ، حيث تعمل هذه الأنشطة بانبعاثات شبه معدومة أو تتوافق بوضوح مع مسار 1.5 درجة مئوية، مثل توليد الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية.

أما اللون البرتقالي (انتقالي)، فيُشير إلى الأنشطة الانتقالية التي لم تُصبح خضراء بعد، ولكنها تُلبي معايير مؤقتة، مما يُثبت أنها تسير على مسار موثوق نحو اللون الأخضر.

 تتجاوز هذه الأنشطة نطاق العمل المعتاد، وتخضع لتواريخ انتهاء صلاحية أو متطلبات تحسين لضمان عدم بقائها في نطاق اللون البرتقالي إلى أجل غير مسمى.

في حين يرمز اللون الأحمر لـ(غير مؤهل)، أي أن الأنشطة لا تُلبي عتبات الأخضر أو البرتقالي، وتلك المُستبعدة صراحة لأنها لا تُساهم بشكل كبير في الأهداف البيئية، أو حتى تُلحق الضرر بها.

أساس لأجندة المناخ

ويوفر التصنيف الأخضر الوطني الأردني لغة مشتركة قائمة على أسس علمية، تُشكّل أساسا لأجندة التنمية الاقتصادية والمناخ في الأردن، وعبر توفير إطار عمل شفاف ومتسق للأنشطة الخضراء، فإنه يحدّ من مخاطر التضليل البيئي، مما يُوجّه قرارات الاستثمار الحاسمة، ويبني الثقة مع المستثمرين.

ويعد التصنيف وثيقة مرجعية لتطوير الاستراتيجيات واللوائح والسياسات الوطنية، مما يُعزز المواءمة والجهود الموحدة والمنسقة بين القطاعين العام والخاص.

ويعد تطبيق التصنيف الوطني أمرا بالغ الأهمية لتوجيه الاستثمار نحو الأولويات الوطنية المُحددة في رؤية التحديث الاقتصادي، ووثيقة المساهمة المحددة وطنيا، والسياسة الوطنية لتغير المناخ 2022-2050، مما يدعم المرونة وكفاءة الموارد والنمو منخفض الكربون وتعبئة رأس المال.

وفي مجال الزراعة، وإعادة التحريج، والاستدامة، يقترح التصنيف أنشطة اقتصادية ذات صلة ضمن القطاع يُمكن أن تُسهم في تحقيق الأهداف البيئية، وخاصة التكيف مع تغير المناخ والإدارة المستدامة للمياه.

ومن بين الأنشطة تحسين كفاءة نظام الري، والتحول إلى محاصيل موفرة للمياه، ودعم الزراعة المائية (الهيدروبونيك).

وأما الأنشطة المقترحة المرتبطة بإدارة المناطق الساحلية في كلٍّ من العقبة والبحر الميت، فهي الخاصة بتعزيز الاستخدام المستدام للمناطق البحرية المحمية، ودعم مرونة الشعاب المرجانية، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتحسين رصد النظام البيئي الساحلي.

وفي مجال التشجير، وإعادة التشجير، والإدارة المستدامة للغابات، تهدف الأنشطة لتوسيع نطاق الغطاء الحرجي عبر التشجير، الذي يشمل زراعة الغابات في المناطق التي لم تكن موجودة سابقا، وإعادة التشجير، التي تشمل استعادة الغابات في المناطق التي أُزيلت منها الغابات أو تلك المتدهورة.

وتُسهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف البيئية للتخفيف من آثار تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، على وجه الخصوص في الأردن، بحيث تتوافق هذه الأنشطة مع أولويات التكيف والتخفيف الواردة في خطة التكيف الوطنية (NAP) والمساهمات المحددة وطنيا.