جاء التغيير الذي يضع حداً شهرياً للسحب بقيمة 1200 دولار وسط مشكلات اقتصادية متنامية جعلت ملايين المواطنين في أفغانستان بلا عمل ويواجهون الجوع.

وحتى أولئك الذين لديهم مدخرات يواجهون صعوبات لدفع ثمن المواد الغذائية والضروريات المنزلية بسبب القيود الصارمة على عمليات السحب التي تم تطبيقها لمنع تدفق الناس على البنوك. وفُرضت قيود على احتياطيات النقد الأجنبي الأفغانية بعد سيطرة طالبان على السلطة والإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب في أغسطس/آب، الأمر الذي قلص بشدة قدرة الحكومة الجديدة على إدارة ماليات الدولة.

ولا يزال نحو 9.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي محتجزة في الخارج، في حين توقف الدعم الدولي الذي كانت الحكومة السابقة تحصل عليه.

من جهة ثانية أعلنت حكومة طالبان حظر استخدام العملات الأجنبية في البلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية كبرى.

ومنذ استيلاء طالبان على مقاليد الحكم ، تراجعت قيمة العملة الأفغانية (الأفغاني) وتم تجميد الوصول إلى احتياطات البلاد من النقد في الخارج.

ويتم العديد من التبادلات في البلاد باستخدام الدولار الأمريكي، بينما يتم استخدام الروبية الباكستانية في المناطق القريبة طرق التجارة الحدودية الجنوبية.

واعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان صحافي أمس الأول «تقتضي الأوضاع الاقتصادية والمصالح الوطنية أن يستخدم جميع الأفغان العملة الأفغانية في جميع صفقاتهم». وأضاف «إمارة أفغانستان الإسلامية تعطي تعليمات إلى جميع المواطنين من التجار والبقالين وأصحاب الحرف والعمال وعامة الناس باستخدام العملة الأفغانية في جميع المعاملات، والامتناع عن استخدام أي عملة أجنبية أخرى».

وأكد في البيان أن من يخالف هذا القرار سيكون عرضة للمساءلة القانونية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تضغط فيه طالبان من أجل الإفراج عن مليارات الدولارات من الاحتياطيات في الخارج، والتي جمدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون منذ وصول الحركة إلى السلطة في آب/أغسطس. وبدون الاحتياطيات، تم استبعاد أفغانستان فعليا من النظام المالي الدولي.

ولم يتضح كيف ستنفذ طالبان هذا الأمر، نظرا لأن الاقتصاد الأفغاني ظل مدعوما بالدولار الأمريكي لأكثر من عشرين عاماً. وجدير بالذكر أن ثلثي ودائع البنوك الأفغانية ونصف القروض الوطنية للبلاد هي بالدولار الأمريكي.

ويُفضل الدولار على العملة الأفغانية في دفع ثمن السلع والخدمات المستوردة، بالإضافة إلى المعاملات الكبيرة مثل شراء منزل أو دفع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة.

ومن المحتمل أن يتسبب الحظر أيضا في تعقيد المساعدات الإنسانية من الخارج، وهو أمر سيكون خطيرا بالنسبة للبلاد مع اقتراب فصل الشتاء القاسي.