واغتنم بوتين خطابه في منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية لاستعراض حالة من الاستقرار الاقتصادي، وذلك بعد أسابيع من هبوط قيمة الروبل أمام الدولار ليتجاوز الدولار عتبة 100 روبل، ما أدى إلى انتقاد الكرملين سياسة البنك النقدية وزيادة أسعار الفائدة بشكل طارئ في نهاية المطاف 350 نقطة أساس إلى 12 بالمئة.

وقفز معدل التضخم السنوي إلى 5.15 بالمئة في أغسطس آب، متجاوزا نسبة أربعة بالمئة المستهدفة، ويتوقع أغلب المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع بنك روسيا أسعار الفائدة مجددا يوم الجمعة المقبل، وذلك في ظل موازنة موسكو ما بين رغبتها في خفض أسعار الفائدة وتسريع النمو الاقتصادي مع الحاجة إلى الحد من زيادة الأسعار.

وذكر بوتين أن البنك المركزي تصرف «بشكل صحيح» وفي «الوقت المناسب» في مسألة تراجع الروبل وأثره في التضخم، ويبدو أن معاونه الاقتصادي ماكسيم أوريشكين دفع البنك المركزي لاتخاذ إجراء في الشهر الماضي.

وقال بوتين في المؤتمر «أجل، يقلل ذلك من فرص الإقراض ويقيد الاقتصاد بشكل طفيف … لكنه عامل مهم بالنسبة لمخاطر التضخم». وأضاف «بالطبع، نحتاج إلى التأثير في هذا، لكن إن فوتنا موقفا يؤدي إلى نمو التضخم خارج نطاق السيطرة، فستتفاقم أحوال الاقتصاد على المدى الطويل».

وأشار الرئيس الروسي إلى أن السلطات، التي بحثت في الشهر الماضي إعادة فرض بعض الضوابط الرأسمالية، تملك حزمة أدوات لإبقاء العملة والأسواق تحت السيطرة، لكنه وعد بعدم اتخاذ أي خطوات مفاجئة للحد من تقلبات الروبل في الوقت الراهن.

* الروبل يتعافى

سجل الروبل أقوى مستوى له خلال ستة أسابيع تقريبا أمام الدولار أمس الثلاثاء مدفوعا بزيادة بيع المصدرين للعملات الأجنبية تدريجيا والتدخلات الشفهية، بحسب بعض المحللين، من جانب الكرملين الذي قال إن أسوأ أيام الروبل قد ولّت.

وقال بوتين إن سعر صرف الروبل تأثر بعوامل من بينها عودة المصدرين «المُقيدة» لجني الإيرادات بالعملات الأجنبية، لكنه حث الشركات على مواصلة الاستثمار في روسيا، وتعهد بالتوسع في الروابط التجارية مع الشركاء من الشرق.

مع ذلك، أقر أن ارتفاع التضخم يجعل من «المستحيل عمليا» وضع خطط أعمال. ويساور الشركات القلق أيضا بشأن مخاطر العقوبات الأجنبية ومصادرة الأصول وضرائب ربح باهظة فرضتها موسكو على بعض الشركات هذا العام.

وذكر أن الحكومة لا ترى حاجة إلى زيادة الضرائب حاليا وقال بشكل قاطع إنه لن يتم إلغاء عمليات الخصخصة السابقة، فيما قد تكون محاولة لتهدئة مخاوف الشركات.