فرق السعر أحياناً يصل إلى أكثرمن الضعف لنفس الدواء والذي تم تصنيعه من قبل نفس الشركة المصنعة. ومما يزيد الحيرة لدى المواطنين أن بعض أنواع الأدوية والتي يتم تصنيعها من قبل شركات الدواء الأردنية تباع في السوق الأردني بسعر باهظ بينما نفس الدواء تقوم هذه الشركات ببيعه للدول المجاورة بأسعار منخفضة.

 

كل هذا أدى إلى لجوء العديد من المواطنين لشراء بعض الأدوية غالية الثمن من الأسواق المجاورة وذلك لرخص ثمنها مقارنة مع أسعارها في الأردن. وللعلم كل ما تم ذكره عن فروقات الأسعار قد تم إثباته بشكل قاطع من قبل المواطنين بذكر نوع الدواء وسعره النهائي للمستهلك في الأردن وفي بعض الدول المجاورة.

 

إذاً لا بد من الاعتراف بأن الأسعار العالية للدواء في الأردن قد أثقلت كاهل المواطنين ولا سيما أنها كانت وما زالت تستزف جزءاً كبيراً من مواردهم المالية المتهالكة. مؤخراً ظهر ملف أسعار الدواء على السطح اكثر من مرة مما شكل رأياً عاماً يطالب بضرورة خفض الأسعار لتكون متقاربة مع أسعار الدواء في الدول المجاورة، وكاستجابة لهذا المطلب الشعبي تم تشكيل لجنة مؤخراً برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتضم عددا من الجهات المعنية والمختصة لدراسة هذا الملف وتقديم توصياتها بهذا الشأن لوزاة الصحة خلال فترة زمنية قصيرة.

 

توفير الدواء للمواطنين بأسعار مناسبة تتلاءم مع معدل الدخول هو من أولى المهمات التي تقع على عاتق الحكومة ولا يجب أن يترك هذا الأمر للقطاع الخاص للتحكم في ذلك. فكما هو معروف لا تقوم الحكومة الأردنية بشراء الدواء مباشرة من الشركات المصنعة، بل من خلال مستودعات الأدوية التي تقوم بدورها بشراء واستيراد الدواء من الشركات المصعنة ومن ثم تقوم ببيعه للحكومة الأردنية (وزارة الصحة) ولصيدليات القطاع الخاص.

 

وكأحد الحلول للمساهمة في خفض كلفة الدواء فإنني اقترح على الحكومة أن تعمل على تأسيس شركة حكومية تقوم بمهمة شراء واستيراد الدواء من الخارج ومن ثم بيعه لكل من وزارة الصحة، الخدمات الطبية، وصيدليات القطاع الخاص. القطاع الحكومي ملزم بشراء جميع حاجاته الدوائية من هذة الشركة الحكومية، بينما صيدليات القطاع الخاص لها الخيار بالشراء أما من هذة الشركة أو من مستودعات الأدوية. وهذا المقترح لا يعني الغاء دور مستودعات الأدوية والتي تعتبر ركيزة اقتصادية مهمة، ولكن الهدف منه تشجيع المنافسة مما يساهم بتحسين الجودة وخفض الأسعار التي يتحملها المواطنون.

 

نعم مثل هذا المقترح سيقابل بالرفض من قبل مؤيدي نظرية السوق الحر والتي تقضي بعدم منافسة الحكومة للقطاع الخاص ومن فئة قليلة من المتنفعين من بقاء الحال على ما هو عليه. نعم هم على حق لو كنا نعيش في دولة مثل الولايات المتحدة الأميركية وبظروف مشابهة حيث الدخول مرتفعة وهنالك العديد من البرامج التي تغطي غير المؤمنين صحياً، لكن في بلد مثل الأردن يمر بظروف اقتصادية صعبة أعتقد لزماً على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الملف وأن تقوم بكل ما يلزم من تعديل للقوانين والتشريعات للمساهمة في خفض أسعار الدواء.

 

وباعتقادي إذا ما بقي الحال كما هوعليه بدون أي تغيير فإننا سنرى ظاهرة جديدة تتعلق بالسوق السوداء للدواء حيث سيتم إحضار الدواء من الخارج بطريقة غير مشروعة ومن ثم بيعه للمواطنين. مثل هذه الظاهرة موجودة حالياً في العديد من الدول المجاورة، وعندها سيكون لهذه الظاهرة تأثيرات سلبية لا تعد ولا تحصى على الصحة والاقتصاد.