في ظل معاناة القطاع السياحي والمواطن بنفس الوقت الذي يئن تحت وطأة الاوضاع المعيشية الصعبة، وكذلك حالة العزلة التي فرضها الحظر جراء جائحة كورونا اصبح لازما على الجهات المعنية اعادة التفكير بجدية لتنشيط القطاع للمحافظة على بقائه وخلق اجواء ترفيهية للمواطن باسعار مناسبة ضمن مقدرته المالية.

 

وقبل الخوض بتفاصيل الاجراءات لابد ان يبدأ القطاع  السياحي بنفسه اولا والتعاون مع  وزارة السياحة  نحو اعادة النظر باسعاره التي تبدو مرتفعة  وهذا امر مهم لا بد منه  لتمكين الناس وتشجيعهم على  السياحة الداخلية.

 

لانه لا يعقل ان تبقي المكاتب السياحة  على هذه الاسعار المرتفعة و البعيدة عن متناول الناس في هذه الظروف الصعبة  حيث يتجاوز سعر الغرفة الواحد في بعض فنادق العقبة 100 دينار لليلة الواحدة   مما يتطلب  تخفيض الاسعار  بطريقة تحافظ على بقاء المكاتب والشركات السياحية  يمكنها من الصمود لفترة اطول حتى تزول الحائحة ان شاء الله  وتعود الامور الى طبيعتها لتعاود نشاطها بهمة وحيوية اكثر.

 

وبنفس الوقت فاننا بحاجة الى حزمة حكومية شاملة ومدروسة  وطرق جديدة بعيدة عن التقليدية تدعم القطاع والمواطن غير القروض المالية المدعومة حكوميا  تساهم من خلاله الحكومة في تكاليف البرامج السياحية  بنسبة معينة لدعم الطرفين القطاع والمواطن.

 

وهناك اجراءات عديدة ايضا من خلال تقسيط البرامج السياحية للموظف العام يتم حسم الميلغ من راتبه على اقساط ميسرة وكذلك ايجاد برامج مناسبة ومقنعة  للناس.

 

قد تكون هذه الحلول انية  الا انه لا بد منها ولو مؤقتا لحين عودة الحياة الى طبيعتها وتحسين الاوضاع الاقتصادية بشكل عام.

 

ان تشجيع السياحة وتنشيطها سيتفيد منها جميع الاطراف اولها القطاع السياحي الذي يبقى صامدا ويستمر بالعمل وبالتالي المحافظة على العاملين به تحول دون تسريحهم لينظموا الى صفوف البطالة ذات النسبة المرتفعة والتي تقترب من 24 % .

 

هذا من ناحية اما الاخرى فان خزينة الدولة سيعود عليه هذا الاجراء بالنفع من خلال زيادة الضرائب خاصة المبيعات وتأثيرها الايجابي على نسبة النمو.

 

 كما يساهم ايضا في التنفيس على الناس والتخفيف من حالة الاحتقان التي يعيشونها.