وتشمل الخطة المعززة، لوزير المالية المفترض ذي التوجهات اليسارية، إنفاق 150 مليار جنيه إسترليني يقول إنها لازمة للاستثمار في المدارس والمنازل والمستشفيات.

وندد وزير المالية ساجد جاويد بالخطة ووصفها بأنها من «اقتصاديات الخيال» بينما هيمنت المعركة بشأن مستقبل خامس أكبر اقتصاد في العالم على اليوم الثاني من الحملات الانتخابية في انتخابات عامة تُجري يوم 12 ديسمبر/كانون الثاني ويصعب التكهن بنتائجها.

وسيتوجه كل من جاويد، من حزب المحافظين الحاكم، ومكدونيل إلى شمال إنكلترا للترويج لبرنامجي حزبيهما، واضعين نصب أعينهما مقاعد منطقة يشعر كثير من ناخبيها أنهم يواجهون ضغوطا جراء خفض الاستثمارات وتراجع الصناعة على مدى عقود.

وسيتعهد مكدونيل، الذي يفاخر بمعارضته نموذج الرأسمالية الحالي ويَعِد بإحداث هزة في القطاع المالي إذا تولى وزارة الخزانة، بإنفاق 150 مليار جنيه إسترليني إضافية.

 

الأثرياء يهددون بمغادرة المملكة المتحدة في حال فوز جيرمي كوربِن في الانتخابات

 

وسيقول وفقا لبيان من مكتبه «سيبدأ صندوق التحول الاجتماعي مهمة عاجلة، من خلال إنفاق (هذا المبلغ) خلال السنوات الخمس الأولى لحكومتنا العمالية، لإصلاح النسيج الاجتماعي الذي مزقه المحافظون».

وخلافا للمئة والخمسين مليار جنيه إسترليني، كان حزب العمال قد تعهد بالفعل بإنفاق 250 مليارا أخرى خلال السنوات العشر المقبلة، والتي سيتم تدبيرها بإصدار سندات طويلة الأجل واستثمارها في المشروعات الرأسمالية لحفز النمو وجعل الاقتصاد صديقا للبيئة على نحو أكبر.

أما وسيلة جاويد لاستمالة الناخبين فمألوفة. فالمحافظون خاضوا الانتخابات السابقة وفازوا فيها بفضل الترويج لاشتهارهم بالكفاءة الاقتصادية وتصوير حزب العمال على أنه اشتراكي يسرف في الإنفاق.

وسيقول جاويد وفقا لمقتطفات من خطابه تم الحصول عليها مقدما «لا يمكننا ترك (حزب) العمال يعيد الساعة للوراء وترك الإنفاق يخرج عن نطاق السيطرة وجعل الأُسر العاملة تدفع الثمن… انظروا إلى دروس التاريخ- سيحاولون تدمير ماليتنا ورفع ضرائبكم وإثقال كاهل الجيل المقبل بالديون».

ودعا رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الانتخابات في محاولة لكسر الجمود الذي يعتري عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» والتي يقول إنها أحدثت حالة من الشلل في بريطانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وهناك من يسأل هل زعيم حزب العمال جيرمي كوربِن اسوأ من بريكست؟ هذا ما يعتقده العديد من المليارديرات المقيمين في بريطانيا، الذين تردد أنهم يفكرون في حزم حقائبهم ومغادرة البلاد في حال فوز كوربِن الاشتراكي في انتخابات الشهر المقبل.

ولطالما هاجم بوريس جونسون، رئيس الوزراء الحالي الذي تسعى حكومته اليمينية المحافظة إلى إعادة انتخابها، اليساري جيرمي كوربِن بسب ما وصفه بكراهيته المتأصلة للرأسمالية، وشبهه بـ»الدكتاتور السوفييتي جوزيف ستالين».

وتعهد كوربِن، رئيس حزب العمال المعارض الرئيسي في البلاد بإعادة توزيع الثروات، والتعامل مع تزايد الفوارق الاجتماعية، وإعادة تأميم الأصول، ولكن سياساته لا تلقى قبولاً لدى الشركات والأعمال والأثرياء.

يقول جون هيل، المخطط المالي المعتمد في شركة «سوندرسون هاوس» لإدارة الأصول ومقرها لندن، ان عملاء شركته «يبدون بشكل عام أكثر قلقا من كوربِن وليس من بريكست».

ونقلت صحيفة «ذي غارديان» عن محامين ومحاسبين يعملون مع عدد من أغنى العائلات في بريطانيا، أن العديد من هؤلاء يعتزمون المغادرة «خلال دقائق» في حال فوز كوربِن.

فبعد أكثر من عقد على سياسات التقشف الاقتصادي التي فرضتها الحكومة، وتراجع مستويات النمو وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن «بريكست»، يبدو أن انعدام المساواة المتزايد سيظل في صلب الانتخابات العامة المقبلة.

ويتصاعد الترقب في بريطانيا قبل التصويت الحاسم. وقال لويد راسل-مويل النائب عن حزب العمال صراحة «لا أعتقد أن أي شخص في هذا البلد يجب أن يكون مليارديرا».

وتعهد كوربِن بأن الحكومة العمالية المقبلة بزعامته ستلاحق «مصالح النخبة»، وقال «هذه الانتخابات فرصة لا تتكرر إلا كل جيل لتغيير بلادنا، ومواجهة المصالح الشخصية التي تتسبب في عدم إطلاق قدرات السكان، وضمان أن لا نترك أحدا وراءنا». يذكر ان جونسون خريج جامعة أوكسفورد، وقبلها مدرسة ايتون المرموقة للذكور من أبناء النخبة، وهو من عائلة ثرية.

أما كوربِن فهو اشتراكي مناهض للشركات ومؤيد لحقوق العمال، وكاد أن يحرز انقلابا انتخابيا كبيراً في 2017 عندما تمكن من نسف غالبية حزب المحافظين.

وبين سياسات حزب العمال الرئيسية زيادة الضرائب على ذوي الدخل المرتفع، وعلى الإرث والتعليم الخاص. كما يفكر الحزب في حظر الطائرات الخاصة للمساعدة على مكافحة التغير المناخي.

وقال جونسون ان سياسات كوربِن ستدمر الاقتصاد. وكتب في مقال افتتاحي أمس الأول «إن مأساة حزب العمال المعاصر في ظل جيرمي كوربِن هو أنهم يكرهون حافز الربح بشدة، وسيزيدون الضرائب بإصرار، بشكل سيدمر أساس ازدهار هذا البلد». كما يخشى العديد من الخبراء الماليين من ان هذا النهج سيجعل بالغي الثراء يتجهون إلى الحصول على وضع غير المقيمين في بريطانيا، أو نقل استثماراتهم إلى دول أخرى تتميز بضرائب أقل مثل موناكو وسويسرا وغيرها من الدول.

وحذر نايجل غرين، رئيس مجموعة «ديفيري» للاستشارات المالية، بالقول «أعتقد أننا نستطيع أن نتوقع أن تتسبب حكومة كوربِن في مغادرة جماعية للأشخاص الأكثر نجاحاً وثراء، والذين يسهمون بشكل كبير في الاقتصاد البريطاني بشكل مباشر أو غير مباشر».

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص بالغي الثراء «قادرون على التنقل على المستوى الدولي» وسينتقلون ببساطة من بريطانيا، مما سيؤثر بشدة على الأموال العامة.

وأضاف «في حال هاجر الأفراد الذين يخلقون الوظائف والثروة – وحسب أدلتنا فإن عدداً كبيراً منهم سيهاجر – فإن الأموال الحكومية ستعاني بشكل كبير لأنهم يسهمون بمبالغ مالية كبيرة في خزائن الحكومة».

وفي بريطانيا نحو 151 مليارديرا، بينما يمتلك أغنى ألف شخص ما مجموعه 771 مليار جنيه إسترليني (993 مليار دولار، 894 مليار يورو)، حسب قائمة صحيفة «صَندي تايمز» للأغنياء عام 2019. وشدد كوربِن انتقاداته الأسبوع الماضي ضد من وصفهم بـ»المتهربين من دفع الضرائب، والمدراء السيئين، وكبار المتسببين بالتلوث، والإعلام الذي يملكه المليارديرات».

وخصّ بالذكر جيم راتكليف رئيس شركة «أنيوس» للطاقة، ومالك الأراضي دوق ويستمنسر هيو ريتشارد لويس غروفنور، ومدير صندوق التحوط كريسبين أودي، ووصفهم بأنهم أعضاء «النخبة المُمَيَّزة».

ورد عليه قطب تجارة التجزئة مايك اشلي ووصفه بأنه «ليس فقط كاذب ولكنه كذلك جاهل».

ومع ذلك فإن البعض من مجتمع الأعمال غاضب وقلق من من انعدام المساواة في البلاد. فقد قال جون ميلز مؤسس امبراطورية «جاي ام ال» للمنتجات المنزلية «أعتقد أن الكثير منا (في قطاع الأعمال) قلقون للغاية حيال انعدام المساواة في مختلف المناطق».