قالت مدونة صادرة عن صندوق النقد الدولي أنه لم يكن من المستغرب أن تشير التوقعات إلى تأثر تحويلات العاملين في الخارج بشدة من جراء الجائحة في ظل الركود الذي أصاب البلدان التي تُشَغِّل عددا كبيرا من العاملين الوافدين. وبالإضافة إلى ذلك، عانى مئات الآلاف من العمال المهاجرين في كبرى البلدان المنتجة للنفط من تداعيات هبوط أسعاره، وهو ما أدى إلى خفض الآفاق المتوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي وروسيا.

 

وتعتبر التحويلات التي يرسلها العاملون في الخارج مصدرا رئيسيا للتمويل الخارجي. ففي 57 بلدا، تجاوزت هذه التحويلات 5 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، وذهب معظمها إلى الأسر ذات الدخل المنخفض. وعلى خلفية الأزمة الصحية الراهنة، أصبحت الحاجة ماسة لهذا الدخل.

 

وفي نيسان الماضي، قدَّر البنك الدولي أن تحويلات العاملين في الخارج ستهبط بمقدار 20 ٪ في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ويتسق هذا إلى حد كبير مع التوقعات المستمدة من تطبيق مرونة تحويلات العاملين في الخارج تجاه النمو – الملاحظة أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008 – على تنبؤات يونيو 2020 الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي.

 

غير أن النمو احتفظ بدرجة معقولة من القوة في البلدان النامية ذات الدخل المنخفض أثناء الأزمة المالية، وبالتالي لم تكن حاجة البلدان المتلقية لتحويلات العاملين في الخارج بنفس درجة الإلحاح التي تتسم بها حاليا.

 

ورغم وجود فيروس كورونا وتأثيره المرجح على تحويلات العاملين في الخارج، فإن الصورة ليست قاتمة تماما. فغالبا ما تظل هذه التحويلات متماسكة أمام الصدمات المعاكسة في البلدان المتلقية. ولعل هذا يفسر سبب صمودها بصورة تدعو إلى الدهشة في كثير من البلدان خلال النصف الأول من العام .

 

ورغم التنوع الكبير في أوضاع البلدان بهذا الصدد، فقد هبطت تحويلات العاملين في الخارج إلى حد كبير بدءا من شهر اذار، ثم بدأت تستقر في مايو قبل أن تعاود الارتفاع من جديد. وكان هذا النمط متسقا بشكل عام مع صرامة سياسات احتواء الفيروس في البلدان المتقدمة حيث وُضِعت إجراءات حازمة في شهر مارس وبدأ تخفيفها ببطء في شهر مايو.

 

ومن الممكن إرجاع انتعاش تحويلات العاملين في الخارج إلى زيادة الحاجة لإرسال أموال إلى أسرهم نظرا للمعاناة التي تمر بها البلدان المتلقية للتحويلات في مواجهة الجائحة ، وانهيار الطلب الخارجي. ويوضح هذا ما تقوم به التحويلات من دور مضاد للتقلبات الدورية.

 

ولكن، إذا كان المهاجرون يستعينون بمدخراتهم الضئيلة لدعم أسرهم في بلدانهم الأصلية، فقد لا يكون ذلك مستداما مع مرور الوقت، وخاصة إذا طال أمد الركود في الاقتصادات المضيفة. فعلى سبيل المثال، إذا شهدت الاقتصادات المضيفة موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا في أواخر العام، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر التي تهدد تدفق هذه التحويلات.

 

وقد يحتاج المهاجرون العائدون إلى تدريب لاستيعابهم من جديد في سوق العمل. ومن الممكن أن تساعدهم إتاحة القروض على بدء مشروعات تجارية إذا كانت الفرص محدودة في سوق العمل الرسمية.

 

ويمكن الاستفادة من التكنولوجيا أيضا بما يفيد العمال المهاجرين وأسرهم. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام التكنولوجيا الرقمية ونظم الدفع باستخدام الأجهزة المحمولة لتيسير إرسال واستقبال التحويلات وتخفيض تكلفتها. فقد بلغ متوسط تكلفة إرسال التحويلات من الخارج حوالي 7 ٪ في الربع الأول من عام 2020، وسيؤدي تخفيض هذه التكلفة إلى إتاحة قدر كبير من الأموال التي يمكن توجيهها للفقراء.

 

وتستطيع الحكومات تعديل قواعدها التنظيمية لتيسير التدفقات مع الحد من مخاطر استغلالها. فإرخاء القيود على الحدود القصوى للأموال التي يمكن تحويلها رقميا (من خلال الهواتف المحمولة على سبيل المثال) يمكن أن يكون مفيدا في هذا الصدد. ومن الخطوات الذكية الممكنة أيضا تقديم حوافز ضريبية لمقدمي خدمات تحويل الأموال بغية تعويض الانخفاض في رسوم الخدمة، كما فعلت باكستان* أثناء الأزمة المالية العالمية. كذلك يمكن دعم تدفق التحويلات باستخدام خطط كالتي طبقتها بنغلاديش لرد نسبة 2 ٪ من المبلغ للقائمين بالتحويل. ومن شأن زيادة المنافسة في السوق بين مقدمي خدمات تحويل الأموال أن تكون دافعا لتخفيض التكلفة أيضا.